المستخلص: |
أولى الإسلام للخطبة أهمية بالغة؛ فهي مرحلة سابقة لعقد يعد من أسمى العقود وهو عقد الزواج، وقد اختلفت التشريعات الوضعية حول الطبيعة القانونية للخطبة مما أدى إلى اختلاف في شروطها وآثار العدول عنها. اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل النصوص القانونية المنظمة للخطبة والقانون الواجب التطبيق عليها في التشريع الأردني مع بيان الاجتهادات القضائية وآراء الفقهاء حول الموضوع، ومتبعا المنهج المقارن في مقارنة ما جاء من أحكام تتعلق بالخطبة والقانون الواجب التطبيق عليها في التشريع الأردني والتشريعين الجزائري والكويتي. وقد استمدت التشريعات السابقة الأحكام الخاصة بالخطبة من مبادئ الشريعة الإسلامية؛ والتي حددت شروط الخطبة وآثار العدول عنها الشخصية والمالية، وتكمن المشكلة في أن المشرع الأردني لم يضع قاعدة إسناد خاصة بالخطبة وأمام هذا القصور التشريعي لا مانع من تطبيق قواعد الإسناد الخاصة بالزواج لتوافر شروط القياس المتفق عليها فقها وقانونا. وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها أنه لا مانع من تطبيق قواعد الإسناد المتعلقة بالزواج على القانون الواجب التطبيق على الخطبة لتوافر شروط القياس المتفق عليها فقها وقانونا، وخرج الباحث بجملة من التوصيات أهمها القيام بتعديل تشريعي يتحدث عن القانون الواجب التطبيق على الخطبة بشكل مفصل.
|