المستخلص: |
تناول هذا البحث الأبعاد الأربعة التي يمكن أن تؤثر على إمكانية وجدوى إنشاء سوق سندات فعال في البورصة الفلسطينية. هذه الأبعاد هي مالية، اقتصادية، استراتيجية وقانونية. باستخدام طريقة تحليل نقاط (القوة والضعف والفرصة والتهديد) يمكن أن تحدد المتغيرات التي قد تؤثر إيجابا أو سلبا على إنشاء سوق سندات فعال. كما يمكنه استخلاص النتائج التي تحدد التوصيات أو الشروط لإنشاء سوق سندات فعال في البورصة الفلسطينية. لم تتناول أي دراسة إمكانية واستمرارية إنشاء سوق السندات في البورصة الفلسطينية. بالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى قياس القدرة على تطوير سوق السندات بما يساهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني من خلال تطوير مشاريع مختلفة أو حتى مواجهة أزمة مالية تضر بالاقتصاد الوطني. كما تبني منهجية البحث الإطار النظري لتأسيس نموذج سوق السندات بأربعة أبعاد تشمل الأبعاد المالية، الاقتصادية، الاستراتيجية والقانونية. وتعتمد هذه المنهجية أيضا على إجراء بعض المقابلات مع بعض الأكاديميين ورجال الأعمال وكبار الشخصيات في المؤسسات المالية. أظهرت النتائج التجريبية للدراسة أن نموذج سوق السندات يمكن أن يفسر العلاقة بين المتغيرات المالية والاقتصادية والاستراتيجية والقانونية (المتغيرات المستقلة)، وإمكانية إنشاء سوق سندات فعال في البورصة الفلسطينية (متغير تابع). قدمت نتائج البحث نظرة ثاقبة لأولئك الذين تبنوا إنشاء سوق سندات فعال في البورصة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، ينص جوهر نتائج الدراسة على مجموعة من المتطلبات الأساسية لإنشاء سوق سندات فعال في البورصة الفلسطينية.
|