المستخلص: |
هدف البحث إلى الوقوف على الدعوى المدنية في مواجهة الشركة تحت التصفية. فمن المعلوم أن التصفية الاختيارية هي التي يحملها المساهمون لتصفية الشركة بينما التصفية الإجبارية التي يحملها أحد الدائنين بعجز الشركة عن سداد ديونها، وتطلب العرض المنهجي للبحث عرضه في مجموعة عناصر وهى وقف الإجراءات بعد تقديم العريضة وقبل صدور أمر التصفية، وقف الإجراءات القضائية بعد صدور أمر التصفية، وخلص البحث إلى ضرورة تعديل نص المادة (171) قانون الشركات السوداني (2015) بحيث توقف الدعوى الجنائية عند صدور أمر التصفية الإجبارية أو تحت إشراف المحكمة، وتترك مسألة منح الإذن بالسير في الدعوى الجنائية إلى تقدير محكمة التصفية، وأما التصفية الاختيارية فيجب أن يقدم الطلب إلى ذات المحكمة التي أمامها البلاغ الجنائي أو الدعوى الجنائية أو المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|