أثر الطعن في الحكم على الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of Reviewing a Case on both Criminal and Civil Pleadings |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شطناوي، فراس غازي سعيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبور، محمد عودة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 182 |
| رقم MD: | 1133555 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
174
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما يثير العديد من الإشكالات في الواقع العملي اليومي أمام المحاكم، وتبدو أهميته في طبيعة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، باعتبار أن نظر القضاء الجزائي لهذه الدعوى المدنية من قبيل الاستثناء، بالإضافة إلى أن المشرع الأردني لم يحدد أحكام الدعوى المدنية التبعية بشكل واضح، حيث أن هناك قصورا واضحا في معالجته لها، كما أن القضاء الأردني وان كان قد تدارك بعض هذا النقص فأوجد أحكاما خاصة بها، منها ما استقر عليه ومنها ما تذبذبت الأحكام بخصوصها، إلا أن هذه التبعية ما زالت غامضة وتحتاج إلى المزيد من التوضيح، خصوصا حين يكون الطعن بأحد شقي الدعوى دون الشق الآخر. وقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وعلى سلطات المحكمة المطعون إليها الحكم، حين نظر أحد شقي الدعوى، وأثر هذا الطعن على الجانب الآخر من الدعوى في ضوء أحكام القوانين الأردنية وأحكام محكمة التمييز، بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض القوانين العربية التي أشارت إلى هذه الدعوى، مع تسليط الضوء على الأحكام القانونية التي أخذت بها هذه التشريعات والتي تميزت بعض الشيء عن القانون الأردني، إضافة إلى بعض الأحكام القضائية العربية الصادرة في الموضوع مما يأتي بالفائدة ويغني موضوع الدراسة. وقد بينت هذه الدراسة طرق الطعن في الأحكام الجزائية والأحكام المدنية الصادرة تبعا لها، فتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية تقتضي تبعيتها لها من حيث طرق الطعن، وبما أن الجريمة أساس الدعوى الجزائية ودعوى التعويض التابعة لها، كان لابد من توضيح أحكام الطعن في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية خصوصا حين الطعن بأحد شقي الدعوى دون الشق الآخر، وبيان مدى سلطة المحكمة للتعرض في الشق غير المطعون به من الحكم، خصوصا أن الحكم بالتعويض مرتبط بالحكم بالإدانة أو بعدم المسؤولية على أقل تقدير ضمن ضوابط معينه، لذلك فإن المحكمة المطعون إليها الحكم لا تنظر الدعوى المدنية التابعة دون فحص الحكم الجزائي بغية الوصول إلى أحقية المدعي بالتعويض من عدمه، كما أنها لا تتغاضى عن الشق المدني إذا تبين لها عدم وقوع الجريمة أو عدم ارتكابها من قبل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق المدني، وذلك بالنظر إلى مفهوم التبعية ومنعا لصدور أحكام متناقضة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المدني، قيس بكر حمزة منشور: (2012) -
أثر طلب رد القاضي على سير الدعوى المدنية و كيفية الطعن برفضه
بواسطة: الزبيدي، عبدالله محمد علي منشور: (2010) -
الطعون الكيدية في الدعوى المدنية ومظاهر تحققها: دراسة مقارنة
بواسطة: ناصر، عبدالمهدي كاظم منشور: (2024) -
تعليق على قرار ما بين اصول المحاكمات الجزائية والمبادئ العامة في قانون الأصول المدنية
بواسطة: الحلو، محمد منشور: (1992) -
إشكالات الطعن في المعارضة في الحكم الجزائي: دراسة مقارنة
بواسطة: الضمور، مهند ماجد محمد منشور: (2016)
