| المستخلص: |
شهد الاقتصاد المصري في النصف الثاني من عقد الثمانيات من القرن العشرين اختلالات هيكلية تمثلت في انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة العجز في كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة والتي بلغت العجز فيها حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. أيضا شهدت معدلات التضخم مستويات مرتفعة خلال تلك الفترة حيث تراوحت ما بين 10-15%، وتراكم المديونية الخارجية مع ارتفاع عبء خدمة الدين الخارجي، وذلك بسبب استخدام سياسات مالية ساعدت على الحفاظ على معدل عالي من الطلب المحلي والذي خلق ضغوطا على ميزان المدفوعات وكذلك استخدام سياسة الواردات المقيدة لحماية المنتج المحلي. أما الإصلاح المؤسسي في مصر فيتناول كافة المنظمات والهيئات والجمعيات التي يشهدها النظام السياسي، رسمية كانت أم غير رسمية، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، تهدف أولا تهدف للربح. وهكذا فإن مصطلح «الإصلاح المؤسسي» يطال كافة التنظيمات والوحدات القائمة، ابتداءا من السلطات الثلاثة في الدولة إلي منظمات المجتمع المدني توصلت الدراسة إلى برنامج الإصلاح المالي إصلاح الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز فيها وذلك من خلال إصلاح السياسات الضريبية بان تصبح أكثر شفافية، وترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الدين العام وزيادة الإيرادات العامة. الإسراع بإجراءات رد الضريبة وتحسين كفاءة نظم الإدارة الضريبية من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات تقديم الإقرارات ودفع الضريبة، التطبيق الكامل لمنظومة القيمة المضافة التي من شأنها تطوير النظام الضريبي.
In the second half of the 1980s, the Egyptian economy witnessed structural imbalances which were characterized by a decline in the economic growth rate and an increase in the deficit in the balance of payments and the general budget, which amounted to a deficit of about 20% of the GDP. Inflation rates also experienced high levels during that period ranging between 10-15% and the accumulation of external indebtedness as the burden of external debt service increased due to the use of fiscal policies that helped maintain a high rate of domestic demand which created pressure on the balance of payments as well as the use of Restricted import policy for domestic product protection. Institutional reform in Egypt deals with all the organizations, bodies and associations witnessed by the political system, whether formal or informal, political, economic, "social or cultural, aimed primarily at profit. Thus, the term "institutional reform The study aims at reforming the general budget of the state and reducing its deficit by reforming tax policies by becoming more transparent, rationalizing government spending, reducing public debt and increasing public revenues.. Accelerate tax refund procedures and improve the efficiency of tax administration systems by fully automating the filing and tax payment procedures, fully implementing the value added system that will develop the tax system.
|
