| المستخلص: |
تتمتع الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في العقود الإدارية بحقوق وسلطات لا نظير لها في العقود المدنية، فالإدارة تملك سلطات متعددة في مجال العقد الإداري تتمثل بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد، وتعديل التزامات المتعاقد معها دون أن يحتج المتعاقد معها بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعروفة في القانون المدني، كما أن لها سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزامه، بل إن بوسع الإدارة إنهاء العقد إنهاءً مبتسرا قبل انتهاء مدته أو انتهاء الأعمال محل التعاقد إذا كان في استمرار تنفيذ العقد تعارض مع المصلحة العامة أو لم يعد تنفيذ العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله، فالإدارة تملك تلك السلطات من طبيعة المرفق العام، ووجوب الحرص على انتظام سيرة والإشراف عليه، وبما يحقق المصلحة العامة، ومن ثم فأن الإدارة تمارس هذه السلطات حتى ولو لم ينص العقد عليها ودون حاجة من اللجوء إلى القضاء، وتأسيسا على ما تقدم فإن ممارسة الإدارة لهذه السلطات والامتيازات تعد من السمات المميزة للعقد الإداري، وتمثل الواجب الأول الذي يقع على عاتق السلطة العامة القائمة على تنظيم المرفق العام، فالأصل أن لا تنطوي هذه الممارسة على طابع معيب أو غير مشروع من قبل الإدارة، بحجة تحقيق المصلحة العامة، وعليه يتعين على الإدارة ممارسة سلطاتها في إطار من المشروعية، حيث يشكل خروجها عن ذلك خطأ يترتب عليه قيام مسؤوليتها التعاقدية.
The management, towards the contracting party in administrative contracts, have rights and powers unlike in civil contracts. The management has several powers in the administrative contract domain represented in the power to monitor and direct the implementation of the contract, amendment of the contracting party obligations without that party protesting that pacta sunt servanda as established in the civil law. It also has the power to apply penalties on the contracting party in case of breaching obligations; further, the management may terminate the contract prematurely or prior to completion of the subject works shall the continuation of the implementation of the contract shall contradict the public interest or shall the implementation of the contract became unproductive to the objective it was signed for. The management has the powers of the public utility and the obligation to ensure the concord of its traffic and supervising it in implementation of the public interest. Thus, the management practices such powers even if the contract did not state and without the need to seek jurisdiction. Based on the above, the management practice of such powers and privileges shall be considered of the distinguishing characteristics of the administrative contract and they represent the primary obligation required from the public authority based on the regulation of the public utility. The origin is that such practice shall not embed a failing or illegitimate feature by the management justifying the implementation of the public interest. Hence, the management needs to practice its powers within a framework of legitimacy that crossing the same shall be considered a mistake entailing its contractual liability.
|
