المستخلص: |
كشف البحث عن حوادث الشغل والعمل والأمراض المهنية بين القطاع الخاص وقطاع الوظيفة العمومية. وأشار إلى أنه بالرجوع للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لحوادث العمل والأمراض المهنية بقطاع الوظيفة العمومية، وجد أنها تميز بين مصطلحين، وذلك تبعا لصفة المصاب لهذه الحادثة. وأوضح حادثة شغل متطرقاً إلى حادث العمل. وتحدث عن المرض المهني. وتناول النظام القانوني لحوادث الشغل والعمل والأمراض المهنية مبيناً الموظفين المرسمين والمتمرنين، والأعوان غير المرسمين وبعض الفئات الأخرى. وناقش التعويض عن حوادث الشغل والعمل والأمراض المهنية موضحاً تعويض أعوان الدولة عير المرسمين وبعض الفئات الأخرى، وتعويض الموظفين والمتمرنين مشيراً إلى الموظف المصاب بعجز لا تقل نسبته هن (25%)، والموظف المصاب بعجز تقل نسبته عن (25%). واختتم البحث بالإشارة إلى ما إذا تسبب الغير في وقوع الحادثة التي خلفت عجزا للموظف، فإن الدولة تحل محل هذا الأخير في مطالبة المتسبب في الحادثة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالموظف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|