ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني لعقد القرض الع...>الوصف

الأساس القانوني لعقد القرض العام

العنوان المترجم: The Legal Nature of The Public Loan Contract
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: حنون، عذراء كاطع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 269 - 283
DOI: 10.31185/lark.Vol1.Iss22.599
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188165
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القروض العامة | العقود المالية | القانون المالي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعرف عقد القرض العام على أنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من الأخرين على أن تتعهد الدولة برده مع فوائده وفق الآجال المتفق عليها. أما من حيث طبيعته القانونية فقد اختلف الفقهاء فيما بينهم فبعضهم عده من عقود القانون العام الإداري، والبعض عده عمل من أعمال السيادة فيحق للدولة أن تغيره على وفق ما تراه ملائم لظروفها، أما الرأي الأخر فيرى أن عقد القرض لا يصدر إلا بقانون فانه لا يلغى إلا بقانون أخر، ولأهمية عقد القرض اشترطت أغلب دساتير الدول أن يكون انعقاد عقد القرض من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية فلا يعقد عقد القرض دون موافقة السلطة التشريعية.

Public Loan is a an amount of money received by the state or its agencies from the individuals, in return, the state gave back the principal plus the interests rate agreed upon between them. Scholars have not agree about the legal nature of the public loan, Some regarded it as an administrative contract while other consider it as a type of sovereign acts which enable the state to amend it according to her needs. Other approach stipulate that Public Loan should be cancelled only by law because issue Public Loan come only by law. Most Constitutions make Public Loan part of exclusive authority to legislature, no Public Loan can be issued without its approval.
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.