الأساس القانوني لعقد القرض العام
| العنوان المترجم: |
The Legal Nature of The Public Loan Contract |
|---|---|
| المصدر: | مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية |
| الناشر: | جامعة واسط - كلية الآداب |
| المؤلف الرئيسي: | حنون، عذراء كاطع (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 269 - 283 |
| DOI: |
10.31185/lark.Vol1.Iss22.599 |
| ISSN: |
1999-5601 |
| رقم MD: | 1188165 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02737nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1933458 | ||
| 024 | |3 10.31185/lark.Vol1.Iss22.599 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |9 636003 |a حنون، عذراء كاطع |e مؤلف | ||
| 242 | |a The Legal Nature of The Public Loan Contract | ||
| 245 | |a الأساس القانوني لعقد القرض العام | ||
| 260 | |b جامعة واسط - كلية الآداب |c 2016 | ||
| 300 | |a 269 - 283 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b Public Loan is a an amount of money received by the state or its agencies from the individuals, in return, the state gave back the principal plus the interests rate agreed upon between them. Scholars have not agree about the legal nature of the public loan, Some regarded it as an administrative contract while other consider it as a type of sovereign acts which enable the state to amend it according to her needs. Other approach stipulate that Public Loan should be cancelled only by law because issue Public Loan come only by law. Most Constitutions make Public Loan part of exclusive authority to legislature, no Public Loan can be issued without its approval. | ||
| 520 | |a يعرف عقد القرض العام على أنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من الأخرين على أن تتعهد الدولة برده مع فوائده وفق الآجال المتفق عليها. أما من حيث طبيعته القانونية فقد اختلف الفقهاء فيما بينهم فبعضهم عده من عقود القانون العام الإداري، والبعض عده عمل من أعمال السيادة فيحق للدولة أن تغيره على وفق ما تراه ملائم لظروفها، أما الرأي الأخر فيرى أن عقد القرض لا يصدر إلا بقانون فانه لا يلغى إلا بقانون أخر، ولأهمية عقد القرض اشترطت أغلب دساتير الدول أن يكون انعقاد عقد القرض من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية فلا يعقد عقد القرض دون موافقة السلطة التشريعية. | ||
| 653 | |a القروض العامة |a العقود المالية |a القانون المالي | ||
| 773 | |4 الفلسفة |4 علم اللغة |6 Philosophy |6 Linguistics |c 017 |e Lark Journal for Philosophy , Linguistics and Social Sciences |f Lārk |l 022 |m ع22 |o 2335 |s مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية |v 000 |x 1999-5601 | ||
| 856 | |u 2335-000-022-017.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a AraBase | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 1188165 |d 1188165 | ||
عناصر مشابهة
-
انقضاء عقد القرض العام
بواسطة: عمران، قصي جميل فيصل منشور: (2024) -
ضوابط عقد القرض العام في الكويت: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: الحمود، إبراهيم محمد منشور: (2022) -
التنظيم القانوني لعقد القرض الدولي متعدد الأطراف
بواسطة: غريب، ابتهال حميد منشور: (2021) -
نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري: دراسة مقارنة
بواسطة: الجعفر، سجى صاحب هذال منشور: (2021) -
النظام القانوني لعقد التمويل العقاري
بواسطة: بكه، رندة منشور: (2022)
