ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الإجازة للمرأة العاملة في ا...>الوصف

حق الإجازة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص

العنوان المترجم: The Right to Leave for Women Working in The Public and Private Sectors
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: ناصر، أحمد حمزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، ستار جابر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 578 - 598
DOI: 10.31185/lark.Vol1.Iss24.521
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188460
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التشريعات الداخلية | المواثيق الدولية | الإجازات الطبيعية | حقوق المرأة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حق الإجازة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص. واقتضى العرض النظري للبحث تناول الإجازات الطبيعية وفيها الإجازة الإدارية أو الاعتيادية، الإجازة الدراسية) وأشار إلى الإجازات الصحية وفيه (الإجازة المرضية، إجازة الحمل والوضع)، وذكر الإجازات الاستثنائية وفيه (الإجازات العامة، الإجازات الخاصة). وأظهرت النتائج أن المشرع العراقي لم يفرق بين حق موظفة وأخرى على أساس الأقدمية والعمر بالنسبة لمنح الإجازة الاعتيادية في القطاع العام، وهي تخضع للسلطة التقديرية للإدارة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فرق قانون العمل بين حالتين الحالة الأولى باستحقاق العاملة للإجازة إذا كانت الأعمال عادية أو طبيعية، والحالة الثانية إذا كانت تعمل في الأعمال الضارة أو المرهقة، يحق للموظفة إكمال الدراسة الأولية أو العليا بإجازة دراسية تمنحها لها الإدارة توازي مدة الدراسة بعد أن تمضي عامين من الخدمة الفعلية في الوظيفة. وأوصى البحث بالسماح للموظفة بتمديد الإجازة الدراسية الجامعية الأولية التي تزيد مدتها فيها على أربع سنوات من خلال تعديل تشريعي، كما يدعو المشرع إلى التخفيف من حدة شرط المعدل للتقديم إلى الدراسات العليا من خلال اشتراط كون معدل الموظفة لا يقل عن (60%). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.