ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الإجازة للمرأة العاملة في ا...>مارك

حق الإجازة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص

العنوان المترجم: The Right to Leave for Women Working in The Public and Private Sectors
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: ناصر، أحمد حمزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، ستار جابر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 578 - 598
DOI: 10.31185/lark.Vol1.Iss24.521
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188460
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التشريعات الداخلية | المواثيق الدولية | الإجازات الطبيعية | حقوق المرأة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03208nam a22002537a 4500
001 1933765
024 |3 10.31185/lark.Vol1.Iss24.521 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 370785  |a ناصر، أحمد حمزة  |e مؤلف 
242 |a The Right to Leave for Women Working in The Public and Private Sectors 
245 |a حق الإجازة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص 
260 |b جامعة واسط - كلية الآداب  |c 2017 
300 |a 578 - 598 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على حق الإجازة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص. واقتضى العرض النظري للبحث تناول الإجازات الطبيعية وفيها الإجازة الإدارية أو الاعتيادية، الإجازة الدراسية) وأشار إلى الإجازات الصحية وفيه (الإجازة المرضية، إجازة الحمل والوضع)، وذكر الإجازات الاستثنائية وفيه (الإجازات العامة، الإجازات الخاصة). وأظهرت النتائج أن المشرع العراقي لم يفرق بين حق موظفة وأخرى على أساس الأقدمية والعمر بالنسبة لمنح الإجازة الاعتيادية في القطاع العام، وهي تخضع للسلطة التقديرية للإدارة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فرق قانون العمل بين حالتين الحالة الأولى باستحقاق العاملة للإجازة إذا كانت الأعمال عادية أو طبيعية، والحالة الثانية إذا كانت تعمل في الأعمال الضارة أو المرهقة، يحق للموظفة إكمال الدراسة الأولية أو العليا بإجازة دراسية تمنحها لها الإدارة توازي مدة الدراسة بعد أن تمضي عامين من الخدمة الفعلية في الوظيفة. وأوصى البحث بالسماح للموظفة بتمديد الإجازة الدراسية الجامعية الأولية التي تزيد مدتها فيها على أربع سنوات من خلال تعديل تشريعي، كما يدعو المشرع إلى التخفيف من حدة شرط المعدل للتقديم إلى الدراسات العليا من خلال اشتراط كون معدل الموظفة لا يقل عن (60%). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التشريعات الداخلية  |a المواثيق الدولية  |a الإجازات الطبيعية  |a حقوق المرأة 
700 |9 636166  |a عبيد، ستار جابر  |e م. مشارك 
773 |4 الفلسفة  |4 علم اللغة  |6 Philosophy  |6 Linguistics  |c 034  |e Lark Journal for Philosophy , Linguistics and Social Sciences  |f Lārk  |l 024  |m ع24  |o 2335  |s مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية  |v 000  |x 1999-5601 
856 |u 2335-000-024-034.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1188460  |d 1188460 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.