| المستخلص: |
ولا شك أن وجود نظام قضائي مستقل داخل الدولة يحمي حقوق الإنسان وحرياته طبقا للمواثيق الدولية ويضمن تنفيذا لتلك القواعد على نحو ما هدفت إليه تلك التشريعات، وينبئ عن نظام قضائي منتظم وفعال يمثل حائط صد ضد كل ما يهدد الحقوق الأساسية للإنسان وفق ما أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبذلك نستطيع القول إن حق الإنسان في نظام قضائي مستقل يمثل أساسا لحماية باقي الحقوق التي أقرها له القانون الدولي لحقوق الإنسان وأقرتها له القوانين الداخلية للدول، أي أنه حق يحمي بقية الحقوق، فهو يمثل للحقوق عمادها وأهمها. وقد عرف القانون الدولي القضاء الدولي كأداة لتسوية المنازعات التي ظهرت منذ زمن بعيد وقد ظهرت بداية على شكل هيئات تحكيم ثم ظهر القضاء الدولي وكان أول تلك التجارب محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 1899 ثم المحكمة الدائمة للعدل الدولية عام 1920 ثم جاءت محكمة العدل الدولية عام 1945، وعلى مستوى القضاء الجنائي كانت المحاكم الخاصة كمحكمة نورمبوغ وطوكيو وكذلك محكمة رواندا ومحكمة يوغسلافيا السابقة وتوج كل ذلك بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وفي كل تلك التجارب كان لاستقلال القضاء أهميته واهتمامه من قبل المجتمع الدولي. واستقلال القضاء المقصود بالبحث هنا ليس امتيازا يعطى للسلطة القضائية أو للقضاة كهدف في حد ذاته إنما نبحثه هنا باعتباره حق من حقوق الإنسان تقره المواثيق الدولية وتلتزم بمبادئه الدول فلا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه القانون سلفا، وألا تشكل له محاكمة استثنائية، وأن تحترم أحكام المحاكم فلا يجوز وقف تنفيذها أو تفريغها من مضمونها، كما يعني استقلال القاضي تجرده ونزاهته وعدم خضوعه لأي تأثير تأتي أهمية البحث في موضوع استقلال القضاء في منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان في أنه أحد الحقوق الأساسية وأخذ الموضوعات الملحة وسط تلك الموجة من التقلبات السياسية التي تجتاح العالم وتغيير الأنظمة والثورات والانقلابات وما يستتبع ذلك من تسيس القضاء ومحاولة اجاء البحث في أربعة فصول تعالج هذا الأمر من وجوه أولها في الفصل الأول الذي جاء ليوضح الأساس القانوني لاستقلال القضاء والمبادئ التي بنى عليها هذا الحق لإجاء المبحث الأول ليتحدث عن الحق في المحاكمة العادلة باعتباره حقا مسلما به ومبدأ من مبادئ القانون الطبيعي ثم الحق في مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي دون المحاكم الاستثنائية، ثم جاء المبحث الثالث شارحا مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره المبدأ الأساسي للقول بالحق في قضاء مستقل، ثم جاء الفصل الثاني شارحا المفهوم القانوني لاستقلال القضاء في منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان فجاء المبحث الأول ليعرف استقلال القضاء والمبحث الثاني موضحا ضمانات استقلال القضاء أما الفصل الثالث فجاء بعنوان استقلال القضاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مستعرضا المواثيق الدولية بأنواعها المختلفة والتي تضمنت ذلك الحق، فجاء المبحث الأول ليتكلم عن استقلال القضاء في الإعلانات العالمية أما المبحث الثاني فشرح استقلال القضاء في الاتفاقيات الدولية أما المبحث الثالث فتناول مواثيق استقلال القضاء في الاتفاقيات الإقليمية، وختمت البحث بالفصل الرابع الذي تحدث عن استقلال القضاء في المحاكم الدولية تعرضت في المبحث الأول فيه للعوامل التي تؤثر على استقلال القضاء الدولي ثم أخذت مثالين لأكبر هيئتين قضائيتين دوليتين لبحث مدى التمتع باستقلال القضاء في مواثيقها فكان المبحث الثاني عن المحكمة الجنائية الدولية والمبحث الثالث والأخير يشرح مدى استقلال قضاء محكمة العدل الدولية، ثم كانت خاتمة البحث والنتائج التي توصل إليها الباحث وتوصياته فيما يتعلق بالبحث في استقلال القضاء من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان لأنظمة الديكتاتورية جعل القضاء وكأنه فرع من السلطة التنفيذية دون المحافظة على استقلاله.
The issue of the independence of the judiciary is considered one of the main and important issues in the field of international legal research due to its fundamental connection with human rights, as well as it includes other rights, including the right to a fair trial that guarantees the defendant the freedom to defend himself and not to be insulted throughout the trial period, as well as the right to appear before his natural judge and not before a judiciary Exceptional, it lacks the meaning of independence. There is no doubt that the independence of the judiciary is the subject of international and internal consensus, even among the countries that interfere in the affairs of the judiciary. They always talk about the independence of the judiciary, and most countries guaranteed it to their constitutions. Fair before an independent judiciary, so this research came out explaining how the international covenants and declarations were its guarantor and emphasizing the independence of the judiciary and how the international judiciary in many cases emphasized this, so the research came in four chapters dealing with this matter from the first faces in the first chapter, which came to explain The legal basis for the independence of the judiciary and the principles on which this right was built. Then the second chapter explained the legal concept of the independence of the judiciary in the perspective of international human rights law. The first topic came to define the independence of the judiciary and the second topic explaining the guarantees of judicial independence. As for the third chapter, it came under the title “Judicial independence in international human rights covenants” And I concluded the research with the fourth chapter, which talked about the independence of the judiciary in international courts. In the first topic, I discussed the factors that affect the independence of The International Judiciary then took two examples of the two largest international judicial bodies to discuss the extent of enjoying the independence of the judiciary in its charters. The second topic was on the International Criminal Court and the third and last one explains the independence of the International Court of Justice.
|
