المستخلص: |
عرضت الدراسة موضوع مسؤولية المدبر العمومي بين اختصاص التأديب المالي والمتابعة الجنائية. أشارت الدراسة بتحديد نوع المخالفات التي يعاقب عليها القانون الجنائي والتعرف والبحث في بعض الأفعال التي يتابع في إطارها التأديب المالي ومقارنة تطبيقية مع المخالفات في الميدان الجنائي في مطلبين، عرض المقال جسور المتابعات ليمتد بالمدبرين العموميين من التأديب المالي إلى الميدان الجنائي. دارت الدراسة حول تعرض المحاسب العمومي والمراقب المالي للعقوبات في ميدان التأديب المالي. عرض المطلب الثاني التعريف بالمخالفات ذات الطابع الجنائي كفعل الاختلاس في القانون الجنائي. أوضحت الدراسة في المطلب الثالث تتبع مخالفات المدبرين وتنوع العقوبات من خلال، مبدأ عدم تكرار العقوبة على نفس المخالفة. اشتملت الدراسة المخالفات التي يرتكبها المدبرون، يمكن في نفس الوقت تكييفها في ميدان التأديب المالي والميدان الجنائي. أختتم المقال بتدعيم العلاقة بين المجلس والهيئات القضائية، ركزت الدراسة على وضع أسس وآليات جديدة للتعاون بين القضاء المالي والقضاء العادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|