ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القانون على ضوء الاختصاصات المخولة دستوريا للمؤسسة التشريعية والتنفيذية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: هورش، شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 215 - 228
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1192440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دولة القانون على ضوء الاختصاصات المخولة دستوريا للمؤسسة التشريعية. وتناولت الدراسة محورين، ناقش المحور الأول دور المؤسسة التشريعية في ترسيخ دولة القانون، واشتمل على المستوى التشريعي، وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي. وعرض المحور الثاني دور المؤسسة الحكومية في ترسيخ دولة القانون، واشتمل على المستوى التشريعي، وعلى مستوى تنفيذ السياسات العمومية. وفي ضوء ما سبق فإن دستور (2011) قد عمل على توسيع صلاحيات المؤسستين التشريعية والتنفيذية من أجل حماية الحقوق والحريات عن طريق تشريع القوانين وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الحقوق والحريات الأساسية إلا أنه رغم هذا التقدم النسبي الذي شهده المغرب في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الأنسان من أجل تثبيت أركان دولة الحق والقانون وبالتالي تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود؛ فإنه ما زالت هناك أوراش حقوقية تحتاج لتضافر جهود المؤسستين من أجل تجاوزها مثل مسألة الحكامة الأمنية وتدبير الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2508-9455