المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية قراءة في حصيلة التجربة النيابية العاشرة (2016-2021). واشتملت الدراسة على الفصل الأول وهو الإطار القانوني والمؤسساتي لتقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان، وتضمن عدة فقرات وهي تقييم السياسات العمومية كوظيفة جديدة مع دستور(2011)، وطبيعة التقييم البرلماني للسياسات العمومية. وعرض الفصل الثاني حصيلة تجربة البرلمان في تقييم السياسات العمومية، واشتمل على فقرة المراحل الأساسية للتقييم البرلماني للسياسات العمومية، وحصيلة التقييم البرلماني للسياسات العمومية خلال الولاية النيابية الحالية (2016-2021). واختتمت الدراسة بأن المشرع الدستوري خول البرلمان وظيفة مناقشة وتقييم السياسات العمومية فإن ممارسة هذه الوظيفة بالشكل الذي يجعل البرلمان يمارس نوعاً من الرقابة على عمل الحكومة والخروج ببعض الخلاصات والتوصيات ذات الصلة، تتطلب إمكانيات وإجراءات مواكبة لتطوير هذه الوظيفة خاصة ما يرتبط بالإمكانيات القانونية والمادية والبشرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|