ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقومات العقلنة البرلمانية في دستور المملكة المغربية 2011

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: بنحميدوش، ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 199 - 227
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1192860
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات العقلنة البرلمانية في دستور المملكة المغربية 2011. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تحدث المبحث الأول عن البرلمان والعقلنة البرلمانية: التسريع من الولاية العامة إلى التوازن المقيد، وتضمن البرلمان والعقلنة البرلمانية، وتجليات العقلنة البرلمانية في المجال التشريع: من الولاية العامة إلى الانكماش. واهتم الثاني بالمقومات العقلنة البرلمانية في مجال المراقبة" اعتدال بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وتضمن تجليات العقلنة البرلمانية في مجال المراقبة: تأطير مقيد الوظيفة الرقابية، وتجليات العقلنة البرلمانية من خلال تفاوت توازن العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مبدأ للعقلنة البرلمانية وما يميزه من معطيات وما تسكنه من هواجس في صياغة العلاقة بين السلط بخاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل توازن يمنح الامتياز للثانية عن الأولى بأن يمكن القول على حسابها قد شكل أحد المرجعيات المركزية التي نسجت على منوالها بنود الدستور وأطرت مقتضياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2665-8232