المستخلص: |
يتناول هذا البحث حالة اشتراك جميع أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم، حيث يحكم هذا الموضوع نص المادة (٢٠١) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات التي حظرت اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة. وناقش هذا البحث مدى إمكانية استبعاد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين لهم ممثل في مجلس الإدارة من حظر الاشتراك في التصويت المتعلق بالمادة المشار إليها. وقد جاء هذا البحث ليبين هذه الجزئية للوصول إلى التنفيذ الأمثل لصحيح القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات وما يترتب عليه من أثار. وأخيرا يقدم هذا البحث اقتراحاً بإعادة صياغة المادة (٢٠١) من قانون الشركات بما يوفر أحكاما أكثر لنصوص القانون.
This study deals with all cases from participating board members of directors in voting for their Lawful and financial discharge in the General Assembly. The Article No. (201) of Law No. 1 of 2016 issuing the Companies Law governs prohibited board members of directors from participation in voting for discharging their liability as of their management, or related to a private benefit for them, their spouses, or first-degree relatives, or an existing dispute between them and the corporation. The study discussion is based on the possibility of excluding natural or legal persons who have a representative on the board of directors from prohibition to take part in voting-related to the above Article. The study analytically and legally argues Article (201) to reach the optimal implementation of Law No. (1) of 2016 issuing the Companies Law and its implications. Finally, this study proposes to reformulate Article (201) of the Companies Law to offer more tightening of the provisions of the Law.
|