المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | حمد، سارة أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع76 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 299 - 302 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 1194739 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرض المقال تعليق على قرارات قضائية تمييزية (متناقضة). تحدث المقال عن القرار التمييزي المرقم (5152) هيئة استئنافية عقار 2019 في (6-11-2019) جاء فيه (إن مديرية بلدية الموصل المميز إضافة لوظيفته يعد غاصباً للعقار الذي ضمته للشارع العام وبالتالي ملزمة بدفع أجر المثل عن كامل مدة الغصب بما فيها فترة احتلال العصابات الإرهابية لمدينة الموصل). كما عرض التعليق على القرار من خلال المطالبة بأجر المثل ومدي الالزام به تجاه شاغل العقار ولا سيما أن كان الأخير يشغله بصفته غاصب واشغله كان دون وجه حق، فلا حرمة لعمل الغاصب وعمل الغاصب لا يمكن تبريره قانوناً في كافة الأحوال (فالغاصب لا يكسب نعمة الملك)، حيث بينت المادة (197) من القانون المدني ما يلي (المغصوب إذا كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمة الضمان). وأختتم المقال بالإشارة إلى أن القرارات التي تؤسس لتناقض في مناطيقها أن تتصدي محكمة التمييز الموقرة له من خلال تبنيها لنوع واحد من الأحكام والقرارات التمييزية المستقرة لا سيما وأن كان الموضوع واحد والوقائع متشابهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1648-1819 |