ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإ...>الوصف

الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإدارية: الذاتية المستقلة

العنوان بلغة أخرى: Reconciliation as a Means of Resolving Autonomous: Administrative Disputes
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 38
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197097
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
تسوية المنازعات | القانون الإداري | الوساطة القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوسائل البديلة لحل المنازعات | المنازعات الإدارية | القضاء الإداري | الصلح الإداري | العقود الإدارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: Reconciliation is a contract by which parties can settle a dispute or a potential dispute by reaching mutual concessions. Although this definition of the reconciliation contract applies to the field of civil law, this concept of the reconciliation has been incorporated into administrative law jurisprudence. The administrative reconciliation contract is an important means to resolve administrative disputes as it offers a quick resolution for disputes. In addition, it improves the relationship between the administration and the citizens and provides savings in public expenditure. This contract of reconciliation is of several types. It can be an explicit contract or may be implicitly implied. On the other hand, reconciliation may take place before the lawsuit is filed, while the lawsuit is being considered, or after a judicial decision is reached. The contract of reconciliation is characterized by several procedural features that make it distinguished from other procedural concepts in dispute resolution mechanisms (such as abandonment, waiver, acceptance and giving expertise). This is because it is a contractual act that terminates or prevents a dispute through mutual concessions. There is also a clear connection between reconciliation and other alternative means of dispute resolution (administrative conciliation and petition) since reaching a conclusion of the contract of administrative reconciliation is often the result of taking one of these two means. As for the legal nature of the reconciliation concluded by public persons, it is rendered as a contract in the field of self-right. There is a dispute over its contractual nature both jurisprudentially and judicially if it is concluded in the field of substantive rights. The reconciliation concluded by the public legal persons is considered as an administrative contract if the dispute – that the reconciliation is seeking to end– is essentially within the jurisdiction of the administrative courts. However, in this case, where the reconciliation is considered as an administrative contract, it falls within the category of contracts that the administration does not have the usual contracting and implementation powers known under the general administrative contracts rules. The rational of this approach is to maintain the legal security of such type of contracts.

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما أو محتملا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة. وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويعد عقد الصلح الإداري ضروريا لحل المنازعات الإدارية، نظرا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين. ويوفر في النفقات العامة. وللصلح أنواع متعددة فقد يكون الصلح صريحا، وقد يكون الصلح ضمنيا، وقد يكون الصلح سابقا على الدعوى أو معاصرا لها أو لاحقا عليها. ويتميز الصلح عن المفاهيم الإجرائية الأخرى في حل المنازعات (الترك والتنازل والقبول والخبرة). وذلك لأنه تصرف تعاقدي ينهي أو يتوقى نزاعا عن طريق التنازلات المتبادلة، كما أن هناك علاقة واضحة بين الصلح وغيره من الوسائل البديلة في حل المنازعات (التوفيق والتظلم الإداري)، حيث إن إبرام عقد الصلح الإداري يكون غالبا نتيجة الأخذ بهاتين الوسيلتين. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة، فإن هذا الصلح يعد عقدا ما دام أبرم في مجال الحقوق الذاتية، وهناك خلاف فقهي وقضائي حول طبيعته العقدية إذا تم إبرامه في مجال الحقوف الموضوعية، ويعد الصلح المبرم من قبـل الأشخاص الاعتبارية العامة عقدا إداريا. إذا كانت المنازعة محل الصلح مما يدخل أساسا في اختصاص القضاء الإداري، ولكن إذا تم تكييف الصلح كعقد إداري، فإنه يعد من قبيل العقود التي لا يمكن للإدارة أن تعمل في معرض تنفيذها سلطاتها المعروفة في إطار العقود الإدارية، وذلك في سبيل المحافظة على الأمن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.