ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج الملوث في القوانين المقارنة: أي مسار؟

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability Regime of the Polluter-Producer in Comparative Law: What Evolution?
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: قادة، شهيدة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن طرية، معمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 62 - 83
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197181
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, Open
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | المنتج الملوث | مبدأ الملوث يدفع | المسؤولية البيئية | الضرر الأيكولوجي | مسؤولية الشركات الأم | Civil Liability | Polluter-Producer | Polluter Pays Principle | Environmental Liability | Ecological Damage | Parent Companies Liability
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: The general rules of civil liability remain the privileged system, which manages the legal regime of civil liability of the "polluter-producer" in most legal systems so far, and despite attempts to free up to weave a particular regime which takes into account the particular nature of the damage suffered by the environment. Based on this perspective, legislations have tried to draw inspiration from the principles of defective products liability scheme, as a basic system, others have opted for the adaptation and enrichment of certain concepts of rules of tort law or contractual liability. In the light of these paths, it seemed to us necessary to question the limits of these rules and their capacity to adapt to the specificities of ecological damage, which will lead us to seek the foundations and components of the adequate civil liability regime of the "polluter-producer", able to respond to curative answers to many problems raised by the issue on many aspects.

لا تزال القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي النظام المستأثر بأحكام مسؤولية المنتج الملوث في أغلب النظم القانونية لحد الساعة، وبالرغم من محاولات الانعتاق لنسج نظام خاص ومستقل، يستوعب خصوصية المضار التي ترتبها أفعال المنتوجات على البيئة، فمن التشريعات ما حاول الاستلهام من بعض مبادئ مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة المكتملة البناء نسبياً، وأخرى تنبت مسار التطويع والإثراء لبعض مفاهيم قواعد المسؤولية التقصيرية أو أحكام المسؤولية العقدية. وفي ظل هذه المسارات بدأ ضرورياً التساؤل عن حدود استجابة تلك القواعد ومدى قدرتها على التناسب مع خصوصيات الأضرار الأيكولوجية، ويستدعي منا البحث في ملامح نظام خاص ومستقل لمسؤولية المنتج الملوث، يستوعب مقومات وعناصر هذه المسؤولية، وبمقدوره الإيفاء بالإجابات الشافية لعديد الإشكالات التي يطرحها الموضوع هنا وهنالك.

ISSN: 2223-859x