ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة استبعاد الأدلة غير المشر...>الوصف

قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية: دراسة تحليلية في الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: The Exclusionary Rule in Criminal Procedures: An Analytical Study in the European Court of Human Rights Jurisprudence
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصلابي، سارة علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرواشدة، سامي حمدان عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 228 - 264
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
أدلة الإثبات | مشروعية الأدلة | القانون الجنائي | حقوق الإنسان | السلطة القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاعدة الاستبعاد | الإجراءات الجنائية | المحكمة الأوروبية | الحق في الخصوصية | الحق في المحاكمة العادلة | الاجتهاد القضائي | The Exclusionary Rule | Criminal Procedures | European Court of Human Rights | Right to Respect for Private Life | Right to Fair Trial | Jurisprudence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: This research deciphers the European Court’s standing on the dictum of excluding illegally obtained evidence in criminal procedures. It seeks to look into judicial precedents that reveal the methodology followed by the European Court in this regard to see whether the Court has inclined to actually assess the obtained illegal evidence, or even draws any attention to it. If it is proven that the Court actually evaluates the legitimacy of this evidence and assesses its acceptance, the next question would be to assess the extent to which it does so, and whether the Court has the authority to exclude the evidence all together. The research seeks to clarify the legal controls adopted by the Court to determine the scope of its powers in this matter, whether in terms of evaluating the evidence and estimating its acceptance, or in terms of the powers to rule on the illegality of the evidence in the event of a violation of one of the rights stipulated in the European Convention on Human Rights, especially the right to a fair trial and the right to respect private life. This study answers the problem from the theoretical level to the practical one. Although the Court monitored the legitimacy of evidence and its acceptance in many cases, it did not establish a clear methodology for dealing with legitimate evidence. Despite the fact that that Court has adopted a number of criteria, the Court did not go as far as to suggest any as the dominant one, and it did not go further to suggest one of them and formulate it as a real approach to dealing with evidence. However, the jurisprudence of the European Court is replete with judicial precedents that are based on criteria and foundations that are suitable to serve as the base for the establishment of clear detailed regulations regarding the exclusion rule, but that needs a serious pause from the Court and a bold step by which the Court pro

يتناول البحث منهج المحكمة الأوروبية في قاعدة "استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية"، من خلال التنقيب عن السوابق القضائية. وما إذا كانت تنظر في الأدلة غير المشروعة، أم تصرف النظر عنها. وفي حال ما إذا ثبت أنها تنظر في تقييم مشروعية هذه الأدلة وتقدير قبوها؛ فإلى أي مدى تملك سلطة استبعاد تلك الأدلة؟ وتبرز أهمية البحث في بيان الضوابط القانونية التي تعتمدها المحكمة لتحديد نطاق صلاحياتها في هذه المسألة؛ سواء من حيث تقييم الدليل وتقدير قبوله، أم من حيث صلاحيات الحكم بعدم مشروعية الدليل، في حال ثبوت انتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في محاكمة عادلة، والحق في احترام الحياة الخاصة. يجيب البحث عن الإشكالية، منطلقا من المستوى النظري إلى المستوى العملي، ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه وعلى الرغم من أن المحكمة راقبت مشروعية الأدلة وقبوها في أحوال كثيرة؛ إلا أنها لم تؤسس لمنهجية واضحة في التعامل مع الأدلة المشروعة. ورغم أنها اعتمدت عددا من المعايير، إلا أنها لم تذهب لترجيح أحدها وبلورته كمنهج حقيقي في التعامل مع الأدلة. ومع ذلك فإن السوابق القضائية تستند إلى معايير وأسس تصلح لأن تكون بذرة لإنشاء قواعد واضحة بخصوص قاعدة الاستبعاد، لكن ذلك الأمر يحتاج وقفة جادة من المحكمة تحسم بها المسألة.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.