ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد المناولة بالموانئ:...>الوصف

عقد المناولة بالموانئ: دراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Contract for Port Handling: Comparative Study between Domestic Laws and International Conventions
المصدر: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
الناشر: مركز ابن العربي للثقافة والنشر
المؤلف الرئيسي: عبدالنور، قندسي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdenour, Kandsi
المجلد/العدد: مج1, ع3
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 561 - 584
ISSN: 2789-3359
رقم MD: 1197300
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | القوانين الداخلية | الموانئ البحرية | القانون الفرنسي | القرارات القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المناولة بالموانئ | القوانين الداخلية | الاتفاقيات الدولية | شركة استغلال الموانئ | الناقل البحري | Port Handling | Domesticlaw | International Conventions | Port Exploitation Corporation | Oceancarrie
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لبيان التكييف القانوني لعقد المناولة بالموانئ، وذلك كدراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية. ولذلك فقد استخدم الباحث المنهج القانوني لتحليل القرارات القضائية، بجانب استخدام المنهج المقارن للتعرف على واقع عقود المناولة بالموانئ بين التشريع المغربي والتشريعات الأجنبية ولتحليل المقتضيات والمشكلات التي صاغت الحاضر ثم استشراف التوصيات للمستقبل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: مقتضيات اتفاقية هامبورج جاءت مخالفة لمقتضيات الترسانة الواردة في المادة البحرية المغربية خصوصا ما يتعلق بالآجال ومعظم نصوص القانونية المتعلقة بالمادة البحرية بالمغرب أصبحت لا تساير التطور في الميدان البحري إضافة إلى أنه منذ إحداث المحاكم التجارية بمقتضى القانون 53.95 وهي الواجبة التطبيق على المعاملات البحرية مع الإشارة إلى أن المشرع المغربي مزال بعيدا كل البعد عن التجارب المقارنة في المادة البحرية خاصة القانون الفرنسي الذي يستنبط منه القواعد القانونية أيضا إعطاء حلول سريعة للمنازعات المتعلقة بعقود التجارة البحرية عن طريق توضيح القوانين الواجبة التطبيق في المنازعات البحرية، كما أوصت بمجموعة التوصيات أهمها: ضرورة وجود قضاء مختص في القضايا البحرية على مستوى المحاكم التجارية والاستئناف التجارية ومحكمة النقض، وضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وذلك عبر تبسيط المساطر الخاصة بالمادة البحرية

The aim of the study was to demonstrate the legal adaptation of the port handling contract as a comparative study of domestic laws and international conventions. The researcher has therefore used the legal method to analyse judicial decisions, as well as the comparative method to identify the reality of port contracts between Moroccan and foreign legislation and to analyse the requirements and problems that have formulated the present and then look forward to the future. The study produced a series of findings, the most important of which. As we have said, the absence of legislation regulating the port handling establishment creates considerable confusion on the part of the judiciary. This is also due to some of the requirements of the Hamburg Convention, also giving quick resolution to disputes relating to maritime trade contracts by clarifying the laws applicable in maritime disputes, both special laws and general laws such as the law of international obligations, contracts and conventions, and by clarifying the position of the judiciary, which also makes it possible to become a legislator in commercial law. I also recommended a set of recommendations. The need for a competent maritime jurisdiction at the level of the Commercial Courts, Commercial Appeals and Court of Cassation, and the need to encourage investment by the private sector through the simplification of the Maritime Material Lines.
ISSN: 2789-3359

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.