ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدلول السرية المصرفية في التشر...>الوصف

مدلول السرية المصرفية في التشريع البحريني

المصدر: مجلة الحقوقية
الناشر: جمعية المرصد لحقوق الإنسان
المؤلف الرئيسي: الشريده، محمد عبيد ذوقان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 31 - 87
ISSN: 2536-0078
رقم MD: 1198128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المصرفي | أمن المعلومات | السرية المصرفية | البنوك التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البحرين | مصارف | سرية مصرفية | أسرار المهنة | مصرف البحرين المركزي | سويسرا | مسؤولية البنك | Bahrain | Banks | Banking Secrecy | Professional Secrets | The Central Bank of Bahrain | Switzerland | The Responsibility of the Bank
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السرية المصرفية رأس مال المؤسسات المالية الحقيقي، حيث تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالسرية المصرفية خصوصا في البنوك التجارية رغبة منها في دعم الائتمان وتحقيقا للمصلحة الاقتصادية للبنوك، إلا أن التعامل بالسرية المصرفية من قبل المؤسسات المالية في دول العالم لا يكون على وتيرة واحدة من حيث التشدد أو من عدمه، مع الاتفاق الضمني والعرفي للمؤسسات المصرفية على ضرورة السرية المصرفية في العمل المصرفي، إلا أن هذه السرية لابد لها من أساس تشريعي تستند عليه، من حيث تنظيمها ونطاقها، ومن حيث الأشخاص والمعلومات، فالسرية لا تستطيع الصمود طويلاً دون تشريعات داعمة وناظمة للسرية المصرفية. وبما أن السرية المصرفية نظمتها الأعراف المصرفية منذ فترة طويلة، والتشريعات كذلك، إلا أننا نلاحظ أن هذه التشريعات المختلفة لا على وتيرة واحدة في المحافظة على السرية المصرفية، حيث إن هناك تشريعات تتشدد في حماية السرية المصرفية، ولا تسمح بإفشاء السر المصرفي في كثير من الحالات حتى في مواجهة السلطات العامة، ونجد على العكس من ذلك، تشريعات قد تتهاون في المحافظة على السرية المصرفية في مواجهة السلطات العامة. بالإضافة إلى اختلاف التشريعات من حيث بيان ماهية السرية المصرفية وتحديد نطاقها، وكذلك حتى في تحديد حالات إفشاء السرية المصرفية، كل ذلك نابع من نظرة هذه التشريعات للسرية المصرفية، وأهميتها في الاقتصاد والسياسة المالية للدولة، وهذا الاختلاف نجده حتى في الدول العربية بين متشدد وبين أقل شدة في التعامل مع السرية المصرفية. وفي الآونة الأخيرة عادت وظهرت أهمية السرية المصرفية للسطح مجدداً، بسبب تزايد جرائم غسل الأموال لما يتم الربط بين السرية المصرفية وبين جريمة غسل الأموال، حيث يعتبر البنك محطتها وهدفها الأول، لأنه في نجاح هذه الخطوة تندمج الأموال المحصلة بطريقة غير شرعية مع الأموال الشرعية، فكلما كان هناك تشدد من قبل البنوك بموجب قوانين ومراقبة من المصارف المركزية بشكل مباشر - كما هو الحال عليه في مملكة البحرين - تصبح عملية غسل الأموال من خلال البنوك مسألة صعبة، بعكس بعض الدول التي تسمح بإيداع الأموال دون التشدد حول معرفة مصدر هذه الأموال. وإذا كانت السرية المصرفية مبدأ متعارف عليه في المعاملات المصرفية منذ زمن قديم نسبياً، إلا أنه لا يوجد تشريع مستقل يعالج السرية المصرفية في مملكة البحرين، حيث عالج المشرع مسألة السرية المصرفية في الباب الثامن من خلال المواد (116- 120) من القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والقانون المعدل.

Banking secrecy is considered the real capital of financial institutions, banks and financial institutions are committed to banking secrecy, especially in commercial banks, in a desire to support credit and to achieve the econom¬ic interest of banks. However, dealing with banking secrecy by financial insti¬tutions in the different countries of the world does not take place in the same way, in terms of strictness or not, with the implicit and customary agreement of the banking institutions on the necessity of banking secrecy in the banking business, nevertheless, this secrecy must have a legislative basis upon which it is based, in terms of its organization in addition to their boundaries in terms of persons and information, secrecy cannot last for long without supportive and regulatory legislation for banking secrecy. Since banking secrecy has been regulated by banking norms for a long time, and the legislations as well. However, we note that these various legisla¬tions do not proceed in a uniform manner in maintaining banking secrecy, where there are legislations that tighten the protection of banking secrecy, and do not allow disclosure of banking secrecy in many cases, even in the face of public authorities. On the contrary, we find legislations that may be negligent in maintaining banking secrecy in the face of public authorities. In addition to the difference in legislation in terms of stating the nature of banking secrecy and defining its scope, likewise, even in determining cases of bank secrecy disclosure, all this stems from the view of these legislations on banking secrecy and its importance in the state’s economy and financial policy, this difference is found even in Arab countries among those who are strict and those non-militant in dealing with banking secrecy. More Recently, the importance of banking secrecy has appeared to the surface again, due to the increase in money laundering crimes, especially when the link between banking secrecy and the crime of money laundering has been established, as banks are considered as the station and primary goal, because in the success of this step the illegally collected money merges with the legitimate money. Whenever there is strictness on the part of banks ac¬cording to laws and supervision by central banks directly - as is the case in the Kingdom of Bahram - the process of money laundering through banks becomes a difficult question, unlike some countries that allow depositing money without stressing about knowing the source of such money. And if banking secrecy has been a recognized principle in banking trans¬actions since a relatively long time, we find that there is no independent legis¬lation dealing with banking secrecy in the Kingdom of Bahram, Where the legislator addressed the issue of banking secrecy in Chapter Eight through Articles (116-120) of Law No. (64) of 2006 under the Central Bank of Bah¬ram and Financial Institutions Law and the amended law.
ISSN: 2536-0078

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.