ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية النظام الرقابي على الم...>الوصف

إشكالية النظام الرقابي على المالية العمومية بالمغرب: أزمة مشروعية أم أزمة حكامة؟

العنوان بلغة أخرى: The Problem of the Control System Over Public Finances in Morocco Legitimacy Crisis or Governance Crisis
المصدر: المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: جيري، نجيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 3 - 27
ISSN: 2658-9168
رقم MD: 1201311
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | المالية العمومية | النظام الرقابي | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
المالية العمومية | رقابة المشروعية | المطابقة القانونية | الحكامة | رقابة الحكامة | الاداء | التدبير العمومي الحديث | التدبير المرتكز على النتائج | التدقيق | Public Finance | Governance | Audit | Legality Control | Outcome Management | New Public Management | Performance | Governance Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: يعتبر موضوع الرقابة على المالية العمومية المجال الملائم لسجال كلاسيكي حول تأثيرات "العقلانية القانونية" و "العقلانية التدبيرية"، بحيث هناك توجه عام يقضي بضرورة تحديث التدبير المالي العمومي، عير الحسم مع نموذج التدبير المرتكز على منطق المطابقة للقواعد القانونية، في مقابل طرح بديل يرتكز على أدوات التدبير القائمة على منطق "الأداء" و "النتائج". ويعد هذا للانتقال النوعي في فلسفة وتصور المالية العمومية، تكريسا طبيعيا لدينامية التحديث الذي طرحه "التدبير العمومي الحديث" من خلال التوجه النظري الذي يحاول للانتقال من "مقاربة قانونية" وتقنية للتسيير الإداري، نحو مقاربة تدبيرية تهدف إلى توظيف التراكمات والإنجازات التي حققها التدبير الخاص في سياق تاريخي تطبعه العولمة والاندماج والتحرير. فإذا كانت مراقبة المشروعية، تعبر عن نمط رقابي ملائم لنظام "ساكن" لا يتعرض لتغييرات كبيرة، فإنها في المقابل لا تتلاءم مع حقل التدبير المالي العمومي، الذي أصبح يتسم بالدينامية والتعقيد، كما أنها لم تعد مواكبة لمتطلبات البحث عن "الفعالية" في القرارات والسياسات العمومية. مما يفتح المجال أمام التفكير في مقاربات رقابية مكملة، خصوصا ذات التقاليد التدبيرية الأنجلوساكسونية، وذلك في سياق التأثيرات التي أحدثها "التدبير العمومي الحديث" الذي يستمد مرجعياته من القطاع الخاص. فبالإضافة إلى ضرورة تأمين احترام المعايير القانونية، التي تعتبر مسألة جوهرية في ترسيخ دولة القانون، فإن المرقبة لم تعد لها وظيفة "محافظة"، بل أصبحت معنية بتطوير أداء المالية العمومية والرفع من قدراتها التدبيرية، من خلال المساعدة في تحقيق النتائج و "التحكم في المخاطر" التي تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة. كما أنه لم يعد من مسؤولية المساطر الرقابية رصد "الاختلالات القانونية" فحسب، بل أصبحت معنية كذلك برصد "الاختلالات التدبيرية" وقياس، "كلفة" المرفق العمومي و "كلفة" السياسات العمومية"، وهو ما يستدعي الانفتاح على المناهج الرقابية الحديثة، كالتدقيق ومراقبة التسيير وتقييم السياسات العمومية.

It is clearly obvious now that a change in the public finances control system is necessary, achange that essentially point the outcome logic, without prejeduce to legality. And to reach there, public finance control should emerge new critias of control according to the new approach should definitely take into consideration two major pillars: Avoid irregularities, in one hand, in the other hand and allow the development of performance towards governance control.

Un changement de système de contrôle des finances publiques, s’avère donc nécessaire, en cherchant à privilégier essentiellement la logique de résultats, sans porter préjudice à la légalité. Pour atteindre cet objectif, les finances publiques doivent être contrôlées suivant de nouveaux critères et selon de nouvelles approches. Toute approche de contrôle des finances publiques doit répondre à deux objectifs majeurs : d’une part éviter des irrégularités, d’autre part permettre le développement de la performance vers le contrôle de gouvernance.
ISSN: 2658-9168

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.