المستخلص: |
كشف البحث عن العوامل المؤثرة في أصحاب الصفة في إحالة المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية في النظام الدستوري المغربي. وتناول البحث الموضوع في ثلاثة محاور رئيسية. حيث تحدث المحور الأول عن تدخلات السلطة التنفيذية في إحالة المعاهدات الدولية. وعرض المحور الثاني تدخلات السلطة التشريعية في إحالة المعاهدات الدولية. وناقش المحور الثالث تدخلات السلطة التنفيذية في إحالة المعاهدات الدولية. واختتم البحث أن البث في مدى مطابقتها، واحترامها للدستور في ظل ممارستها لتسع سنوات، لم تفرز عن أي نتيجة عكس المجلس الدستوري الفرنسي الذي استطاع أن يراكم اجتهاداً قضائياً لا باس به في مجال مراقبة دستورية المعاهدات الدولية في جميع جوانبه، وعناصره سواء تلك الكمية أو النوعية. كما أبرزت اجتهاداته مكانة المعاهدات الدولية ضمن الكتلة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|