المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على أصحاب الصفة في إحالة المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية في النظام الدستوري المغربي. وقد تضمن الإطار النظري على محورين، الأول تدخلات السلطة التنفيذية في إحالة المعاهدات الدولية، والثاني تدخلات السلطة التشريعية في إحالة المعاهدات الدولية. واختتم البحث بتوضيح أن رغم منح دستور المملكة لسنة 2011 اختصاصات جديدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في إحالة المعاهدات الدولية في أنظار المحكمة الدستورية من أجل البث في مدى مطابقتها واحترامها للدستور، إلا أن الممارسة في ظل 9 سنوات لم تفرز أية نتيجة عكس المجلس الدستور الفرنسي الذي استطاع أن يراكم اجتهاداً قضائياً لا بأس به في مجال مراقبة دستورية المعادات الدولية في جميع جوانبه وعناصره سواء تلك الكمية أو النوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|