| المستخلص: |
برزت مسألة مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الأفعال الإرهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والأموال لذا اهتمت الدول بهذه المسألة وبضرورة مكافحتها والقضاء على آثارها السلبية المدمرة التي أصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها. ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة بعض الشيء من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية عن طريق تجريم بعض الأفعال التي تشكل الجريمة الإرهابية فعلى الصعيد الدولي تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وعلى الصعيد الداخلي تم وضع العديد من قوانين مكافحة الإرهاب في مختلف الدول إلا أن يبقى التزايد في معدل الجرائم الإرهابية لمختلف الأسباب أدى إلى عجز الدول المعتدي عليها في التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها بمفردها لذلك كان التعاون الدولي الملاذ الرحب والرجاء المنشود لتحقيق غاية مواجهة الخطورة الإجرامية للإرهاب على المجتمع الدولي. وقد كان للتمويل الذي يحظى به الإرهاب سواء كان كمنظمات إرهابية أو كأشخاص التأثير الكبير على قدرة هذا الإرهاب في استهداف مختلف الدول والأماكن والمصالح المدنية وغير المدنية ولم يسلم من التهديد الإرهابي أي أحد، لذا كانت المواجهة التشريعية من خلال التشريعات الداخلية للدول مدفوعة ومسنودة بالكثير من قرارات منظمة الأمم المتحدة التي أسهمت بدور فعال في مجال تجريم الإرهاب بجميع صوره وأهمها جانب التمويل والتي أصدرتها بهذا الصدد بوضع التزامات على عاتق الدول للحد من هذه الظاهرة وذلك بعدم السماح للدول لجعل أراضيها مسرحا للتنظيمات الإرهابية وإلزامها باعتقال الأشخاص الإرهابيين ومحاكمتهم وأكدت على ضرورة الانضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بمنع الإرهاب وقطع مغذيات تمويله واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وتبادل المعلومات الخاصة وضرورة التعاون للقضاء على الإرهاب ومنع أسبابه وتجفيف كل تمويل للجماعات الإرهابية.
It emerged as the issue of counter- terrorism recently on international levels and internal as a result of the increase in terrorist acts and committed in various countries, resulting in loss of lives and money so concerned with countries in this issue and the need to combat and eliminate the negative destructive effects that have become affect the prestige and integrity of States and stability. As a result followed criminal legislation at the international and domestic incriminatory policy may be varied somewhat in order to confront terrorist crimes by criminalizing certain acts that constitute the crime of terrorist At the international level, several global and regional international conventions held to combat this phenomenon and at the domestic level has been many put Of the anti-terrorism laws in various countries, but the increase in the rate of terrorist crimes for various reasons has led to the inability of the aggressor States to deal with these crimes and fight them alone, so international cooperation was a welcome haven and hope to face very serious criminal terrorism on the international community. It was to finance the regaining by terrorism, whether as organizations terrorist or as a person significant impact on the ability of this terrorism in various countries and places of civil and non- civil and interests targeting has not been spared from the terrorist threat to any one, so it was legislative confrontation through domestic legislation of States driven and backed by a lot of poverty a Rat United nations, which contributed to an active role in the criminalization of terrorism in all its forms along with finance, the most important of which is issued in this regard put obligations on states to reduce this phenomenon so as not to allow countries to make its territory the scene of terrorist organizations and compel it to People arrested and prosecuted terrorists and stressed the need to join international terrorism and to prevent cutting feeders and take the necessary funding for their implementation and exchange of information and the need to cooperate to eliminate terrorism and prevent the causes and drying all the financing of terrorist groups measures treaties.
|
