| المستخلص: |
تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة العائدة للدوائر البلدية وتزايد التجاوزات الواقعة عليها إحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي، وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يتفوق على غيرها من المحافظات، وما كان ذلك إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نجم عنه ضعف في تطبيق البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام. وقد توصل الباحثان إلى وجود عدد من الثغرات في التشريعات البلدية، فلم يكن المشرع العراقي في عدد من تشريعاته موفقا في الحفاظ على قدسية المصلحة العامة، فقد أهدرت بعض النصوص الصادرة حق المجتمع في الاقتصاص من الجاني وذلك بإقراره التعويض العيني أو المالي للمتجاوز أو تمليكه العقار محل التجاوز مما شجع على التمادي بانتهاك حرمة الأملاك العامة، إضافة إلى تناقض بعض التشريعات الصادرة فيما بينها، فبعض النصوص يشدد على إزالة التجاوزات ويعاقب المتجاوز والموظف المتهاون في إزالته، والبعض الآخر يأمر بالتريث وتعويض المتجاوز، وهذا ما أربك عمل الدوائر البلدية. وقد شخصت الدراسة أهم هذه النصوص لغرض لفت النظر إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي وتوضيح موقفه من ظاهرة التجاوزات والعمل على سن قانون يلم شتات النصوص المتفرقة ويساعد البلدية على الوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبية.
position the problem of the deterioration of public utility services belonging to municipal departments and frequent abuses, located on one of the biggest problems of the Iraqi citizen, the show in the capital Baghdad is more than other provinces, and that was a weakness of state authority secretions and mismanagement that resulted in weakness in the performance of Municipal districts of the provisions legislated legal protection to keep public money. The researcher reached to the existence of a number of gaps in the municipal legislation, Iraqi legislator was not in a number of successful legislation to preserve the sanctity of the public interest, Some texts have been wasted society's right of reprisal against the perpetrator, that by approving compensation in kind or financial support to the transgressor or give him the land transgressor him, which encouraged it to continue violating the sanctity of public property, In addition to contradict some of the legislation among them, some texts emphasizes the removal of abuses and punishes transgressor and employee negligent in removing it. Others ordered to wait and compensate squatters, and this is what made the work of the municipal districts confounded. The study was diagnosed with the most important of these texts in order to draw attention to the need for the Iraqi legislature to explain his reaction to the phenomenon of the abuses and work to enact a law that combines disparate texts and helps the municipality to stand firm to reduce this negative phenomenon.
|
