ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الإنفاق العام على التنمية...>الوصف

أثر الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية في السودان: دراسة حالة قطاع النقل والطرق والجسور خلال الفترة 2000-2017 م.

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Public Expenditure on Economic Development in Sudan: Case Study Transport, Roads and Bridges Sector during the Period 2000-2017
المؤلف الرئيسي: محمود، سهير محمد فرح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السيد، عبدالمنعم حمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 1204823
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الاقتصاد السوداني | السياسة المالية | النفقات العامة | التنمية الاقتصادية | قطاع النقل
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لمعرفة أثر الانفاق العام على التنمية الاقتصادية قطاع النقل والطرق والجسور في السودان في الفترة من 2000-2017م حيث عبرت الدراسة عن ذلك الأثر للقياس بمدى معدلات مساهمة التنمية الاقتصادية قطاع النقل الطرق والجسور على الناتج المحلي الجمالي (GDB) ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. حيث ظهر المنهج الوصفي في الجانب النظري والمنهج التحليلي في قياس أثر سياسة الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية في السودان (قطاع النقل الطرق والجسور) عبر استخدام الباحث الحزم الإحصائية باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها أن تحويل الموارد عن القطاع الخاص يضعف القطاع الخاص. زيادة الانفاق العام تقلل فرص القطاع الخاص. وحصول القطاع العام على ميزات خاصة يؤثر سلبا على تنافسية القطاع الخاص بالإضافة إلى اعتماد الانفاق العام على مصادر التمويل غير العادية أي غير خلق النقود وبشكل غير مدروس ومخطط له يسبب التضخم غير المستهدف كما أن سعر الصرف يؤثر سلبا على تنمية قطاع النقل والطرق والجسور. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات تدور حول ضرورة دعم القطاع الخاص عبر القوانين المشجعة للاستثمار. وبث الثقة بإسناد تنمية المشروعات الكبيرة مثل مشاريع تنمية قطاع النقل والطرق والجسور إلى القطاع الخاص إضافة للسماح للقطاع الخاص بالدخول في شراكات مع القطاع العام في تنمية كافة قطاعات الاقتصاد وعلى رأسها قطاع النقل والطرق والجسور وفق نسب تعكس مدى قدرة القطاع الخاص وبدء الانسحاب التدريجي لقطاع الحكومة. وبما أن سعر الصرف يؤثر سلبا على تنمية قطاع النقل والطرق والجسور على الحكومات تقليل ذلك الأثر بمعالجات تحفيزية أخرى.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.