| المستخلص: |
بوقوع الجريمة ينشأ حق للمجتمع في اقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة وذلك عن طريق الدعوى الجزائية إذ أنها السبيل الوحيد لذلك ويطلق على الأعمال التي يباشرها أطراف الدعوى الجزائية سواء أكانوا من الخصوم فيها أم من غيرهم بالأعمال الإجرائية وإن جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فلا يمكن مباشرة أي عمل إجرائي معين إلا بتوافر شروطه وهذه الشروط على طائفتين: شكلية وموضوعية، وقد تتعلق تلك الشروط بالشخص الذي يباشر العمل الإجرائي أو بالعمل الإجرائي ذاته ولا يمكن للعمل الإجرائي أن ينتج أثره إذا ما تخلف أحد شروطه. وترتبط أهمية تلك الشروط بأهمية القواعد الإجرائية الجزائية إذ أن بتطبيق تلك الشروط تتحقق الموازنة بين مصلحة المجتمع في توقيع الجزاء ومصلحة الأفراد في حرياتهم الشخصية وهذا ما بيناه في بحثنا هذا في مناقشة بعض القواعد الإجرائية الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وتبين بأن المشرع العراقي قد أحسن في وضع شروط العمل الإجرائي الجزائي إلا إنه لم يأخذ بنظرية عامة للبطلان كجزاء إجرائي يوقع على العمل الإجرائي المخالف لشروطه.
In the event of a crime, a right to society arises in the imposition of the penalty by the perpetrator of the crime, through the criminal case, as it is the only way to do so. The acts carried out by the parties to the criminal proceedings, whether they are the litigants or others, are referred to as procedural actions. Directly any procedural action given only the availability of conditions these conditions on the two communities: the first objective and the second formality, may relate to those conditions that the person who initiates the procedural or procedural work itself and can not work procedural to produce its impact if one of his conditions. The importance of these conditions of the importance of the rules of criminal procedure since the application of those conditions are achieved balancing the interest of the community in the signing of the penalty and the interest of individuals in their personal freedoms and this is what we discussed in this discussion in the discussion of some of the criminal procedural rules in the Code of Criminal Procedure Iraq and found that the Iraqi legislator has improved In laying down the conditions of criminal procedural work, but he did not take a general theory of invalidity as a procedural sanction to sign the procedural action contrary to its terms.
|
