ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام السياسي المصري: دراسة مقارنة بين دستوري 2012-2014

العنوان بلغة أخرى: The Egyptian Political System: A Comparative Study between the Constitutional 2012-2014
المصدر: مجلة تكريت للعلوم السياسية
الناشر: جامعة تكريت - كلية العلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: شطيب، محمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 163 - 177
DOI: 10.25130/poltic.v0i16.145
ISSN: 2312-6639
رقم MD: 1205102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | النظام السياسي | الإخوان المسلمين | المؤسسة العسكرية | Constitution | Political System | Muslim Brotherhood | Military Institution
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: The research have focused on the ramifications of the" 25 January revolution" on the Egyptian constitution and how the masses in which participated in the revolution aimed a rapid democratic transition through the writing of a new constitution in order to be inevitable document leading to their salvation from authoritarianism and false constitutions that had become outmoded. Although the Egyptian constitutional experience, From the wording perspective, have many positive aspects; but the process of drafting is requiring consensus about constitution, basically agree on the basic philosophy in which the Constitution is based on, or the purpose of drafting the Constitution itself, at the same time, the goal is absent from the Egyptian experience. Also, the political factions that carried the banner of change after the" 25 January revolution" was not able to answer the following question: What is the purpose of drafting a new constitution to replacing "the 1971 Constitution"?. This situations led to the intensification of division and conflict among factions, in addition, excluded the most important political faction.

ركز البحث على النتائج المترتبة نتيجة ثورة 25 يناير على الدستور المصري وكيف أن جماهير المشاركة في الثورة تبغي التحول الديمقراطي السريع عبر كتابة دستور جديد ليكون الوثيقة الحتمية المؤدية إلى خلاصهم من السلطوية والدساتير المزيفة التي عفى عليه الدهر، فعلى الرغم من أن التجربة الدستورية المصرية -من الناحية النصية- قد شهدت العديد من الجوانب الإيجابية؛ ألا أن عملية صياغة الدستور التوافقي تتطلب بالأساس الاتفاق على الفلسفة الأساسية التي يستند إليها الدستور أو بصيغة أخرى التوافق حول الهدف من صياغة الدستور نفسه، إلا أن تلك الغاية غابت عن التجربة المصرية، فالقوى السياسية التي حملت راية التغيير بعد ثورة يناير لم تتمكن من الإجابة على سؤال: ما هو الهدف من صياغة دستور جديد يأتي بديلا لدستور 1971؟ الأمر الذي ترتب عليه زيادة حدة الانقسام والصراع بين تلك القوى وفي ظل إقصاء فصيلا كاملا.

ISSN: 2312-6639