المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري. بدأ المقال بإصدار القضاء الدستوري أحكامه على وفق اختصاصاته المتعددة، ويخص أحكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور. وبين أن ذاتية أحكامه وصفاتها، تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي. وكشف عن وجوب أن تسمو أحكام القضاء الدستوري بلغتها وإتقان مفرداتها ودقة عباراتها ونسيجها المتسلسل. وبين أن مبدأ الاتساق في أحكام المحاكم الدستورية بخلوها من التناقضات. وأكد على أن حكم القاضي الدستوري اعتوره التناقض وشابه النقض وبدا غامضا أو معيبا في إحاطته لأوجه المطاعن الدستورية التي أبداها المدعون أو استمطرتها المحكمة. وأختتم المقال بالإشارة إلى بقاء مكانة الوزارة بعد الاعتراف بالشهادة وهذا تطبيقا لمبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|