ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشريعات مكافحة الفساد في سوريا...>الوصف

تشريعات مكافحة الفساد في سوريا في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

العنوان بلغة أخرى: Anti-Corruption Legislations in Syria in Light of the United Nations Convention against Corruption
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: القضاة، محمد حسين محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qudah, Mohammed Hussein
مؤلفين آخرين: اللبواني، لمي محمد حسان (م. مشارك)
المجلد/العدد: س12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 85 - 140
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1206813
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
ظاهرة الفساد | الاتفاقيات الدولية | الاتحاد الأوروبي | الرقابة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | سورة | مكافحة أمم متحدة الرقابة | تجريم | سرية | Corruption | Surat | Combating the United Nations | Censorship | Criminalization | Secrecy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تتلخص مشكلة هذا البحث في مدى كفاية التشريعات المعنية بمكافحة ظاهرة الفساد في سوريا في ضوء ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. وبالنتيجة توصل الباحثان إلى مجموعة نتائج أهمها عدم مصادقة سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإن النصوص المعنية بمكافحة الفساد في سوريا مبعثرة في أكثر من قانون، كما شاب التشريع قصورا في تجريم بعض صور الفساد، ولم يحقق استقلالية كافية للأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية، ولم يوفر حماية فعالة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما قصر التعاون الدولي على جرائم غسل الأموال، ولم يحدث سلطة مركزية معنية بتلقي طلبات المساعدة القضائية، ومزج بين نظامي التأديب الإداري والقضائي مما قلل فاعلية التأديب، ولم يأت على ذكر إمكانية قيام دولة أجنبية برفع دعوى مدنية أمام المحاكم السورية لتثبيت حقها في ممتلكات اكتسبت من خلال ارتكاب جرائم فساد على أراضيها أو للمطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر. وعليه أوصى الباحثان بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبسن قانون موحد لمكافحة الفساد، وتجريم صور الفساد التي أغفل المشرع تجريمها، وتوفير المزيد من الاستقلالية للهيئات الرقابية عن السلطة التنفيذية، واستحداث هيئة خاصة لمراقبة نشاطات التسليح في وزارة الدفاع ونشاطات قوى الأمن الداخلي ولمراقبة الصفقات السرية الكبرى، وتوفير حماية فعالة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتوسيع مجال التعاون الدولي ليشمل كل جرائم الفساد، وإحداث سلطة مركزية معنية بتلقي طلبات المساعدة القضائية، وتبني نظام التأديب الإداري دون القضائي، وأخيرا إعطاء كل دولة أجنبية الحق برفع دعوى مدنية أمام المحاكم السورية لتثبيت حقها في ممتلكات اكتسبت من خلال ارتكاب جرائم فساد على أراضيها وللمطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

The paper studies the adequacy of the Syrian legislations concerned with combating corruption in light of what is stated in the United Nations Convention against Corruption. The researchers reached a set of conclusions highlighting that Syria has not ratified the United Nations Convention against Corruption. The research found that the legal precepts concerned with combating corruption in Syria are scattered among many legislations. The Syrian legislations do not criminalize some forms of corruption. They do not provide the anti-corruption authorities with sufficient independency from the executive authority and they do not provide a sufficient protection for whistleblowers, witnesses, experts and victims. The Syrian legislation limits the state’s collaboration with the international efforts to countering money laundering crimes and it combines administrative and judicial disciplinary systems, which reduces the effectiveness of discipline. Finally, the Syrian legislator does not mention the possibility of bringing a civil proceeding by foreign country before the Syrian courts to prove its right to possess returns acquired by committing corruption crimes. Also, it does not mention the right of corruption victims to demand compensation. Accordingly, the researchers recommend the necessity of ratifying the United Nations Convention against Corruption. Also recommends enacting a unified anti-corruption law, criminalizing forms of corruption that the Syrian legislator does not criminalize, providing more independence for the anti-corruption authorities from the executive authority, creating a special authority to supervise the armament activities in the Ministry of Defense and the activities of the Internal Security Forces and to supervise secret deals, providing adequate protection for whistleblowers, witnesses, experts and victims, expanding the international cooperation to include all corruption crimes, creating a central authority to receive requests for legal aid, adopting an administrative discipline system and dispensing with the judicial discipline system, and giving foreign country which is victims of corruption the right to bring a civil proceeding before the Syrian courts to prove its right to possess returns acquired by committing corruption crimes and demand compensation.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.