العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of Using Alternative Punishments on Reducing the Problem of Recidivism in Jordan from the Viewpoint of Judges and Lawyers |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخرابشة، حسام عليان محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kharabsheh, Hussam Alyan Mohammed |
مؤلفين آخرين: | المجالي، فايز عبدالقادر مناور (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 148 |
رقم MD: | 1207085 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على أثر استخدام العقوبات البديلة في الحد من مشكلة العودة للجريمة في المجتمع الأردني من وجهة نظر القضاة والمحامين، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي المسحي، واستخدام أداة الاستبيان التي تم تطبيقها على عينة مكونة من (352) قاضي ومحامي تم اختيارهم من مجتمع الدراسة المكون من القضاة والمحامين العاملين في المحكمة الابتدائية في العاصمة عمان. ولتحليل البيانات تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي، واستخدام تحليل التباين الأحادي واختبار "ت" للعينات المستقلة. توصلت نتائج الدراسة أن المستوى العام لأثر استخدام العقوبات البديلة في الحد من مشكلة العودة للجريمة في الأردن من وجهة نظر القضاة والمحامين قد جاء مرتفعا، حيث بلغ المستوى العام لإجابات عينة الدراسة (3.825)، وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية في البعد الاقتصادي، تتمثل في ما توفره بدائل العقوبات البديلة للمحكوم عليهم من فرصة للحصول على فرص عمل، وتوفير دخل ثابت للأسرة، وبينت النتائج أن من أهم الآثار الإيجابية التي يمكن أن تتحقق للمحكوم عليهم في البعد الاجتماعي تتمثل في الحد والوقاية من مشكلة انحرف أفراد أسر المحكوم عليهم بالسجن، وحماية المحكومين وأسرهم من الوصم الاجتماعي، أما في البعد الشخصي فتوصلت نتائج الدراسة أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يوفر للمحكومين الظروف الملائمة للاندماج الاجتماعي مع أفراد المجتمع، تحفيز المحكومين ليصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع، وفي منع انتقال ثقافة وعادات السجن للمحكوم عليهم. وأوصت الدراسة بضرورة الأخذ بالعقوبات البديلة وتفعيلها في التشريع الأردني بما يتوافق مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والشخصية لمرتكبي الجرائم. |
---|