المستخلص: |
عالجت هذه الدراسة موضوع أحكام انتهاء خدمات الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية العراقي ونظام الخدمة المدنية الأردني، وذلك لبيان حالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف العام مع تمتعه بحقوقه الوظيفية والحالات التي يحرم فيها الموظف من حقوقه المالية؛ ليطمئن المكلف ويحافظ على حقوقه وتضمن للإدارة سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك من خلال بيان ماهية الحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العام من حيث بيان ماهيتها والآثار المترتبة عليها في التشريعين العراقي والأردني. توصلت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها؛ إن الأحكام القانونية لبيان التشريعات القانونية المنظمة للعمل في القطاع العام لم تكن شاملة لضمان حقوق الموظف في مواجهة الإدارة وذلك نظرا لأن النصوص القانونية توسع من صلاحيات الإدارة اتجاهه. أوصت هذه الدراسة بضرورة تعديل مجموعة من النصوص القانونية بشكل يكفل حقوق كل من الموظف والإدارة في الوقت ذاته.
|