المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالعمر فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، من خلال المقارنة بين ما ورد في الفقه الإسلامي، وما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث تناولت الدراسة بحث المسائل المشتركة التي تختص تنوع الفئة العمرية التي يمر بها الإنسان، وما يتبع ذلك من اختلاف في أحكام الزواج وتوابعه، والطلاق وتوابعه، من خلال تقسيم موضوعات الرسالة إلى خمسة فصول. كان الفصل الأول في بيان الإطار النظري للدراسة. ثم في الفصل الثاني بينت المفاهيم المتعلقة بمفردات الدراسة، من خلال بيان المقصود باختلاف العمر، والتعريف بالمباحث المتأثرة بذلك في الفقه وافي القانون، وعرفت بقانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم في الفصل الثالث بينت الأحكام المتعلقة بسن الطفولة، من جهة تحديد سن الطفولة، وبيان أحكام الرضاعة والحضانة والنفقة والوصاية والتصرفات المالية للطفل. وفي الفصل الرابع بينت ما يتعلق بسن البلوغ من أحكام، حيث أوضحت المقارنة في تحديد سسن البلوغ بين الفقه والقانون، وبين أحكام الولاية والنكاح وفسخه والطلاق. ثم الفصل الخامس بينت فيه الأحكام الواردة في الفقه مع القانون فيما يتعلق بسن اليأس. ثم عرضت خاتمة بينت فيها أهم نتائج الرسالة.
|