ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص الدولي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني: قانون رقم 11 لسنة 2016 م. دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Jordanian Code of Sharia Procedures Law No. 11 of 2016
المؤلف الرئيسي: البطوش، أسامة عدنان محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Batoush, Osama Adnan
مؤلفين آخرين: المجالي، عبدالحميد إبراهيم سلامة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 188
رقم MD: 1207571
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
LEADER 03720nam a2200325 4500
001 1538188
041 |a ara 
100 |a البطوش، أسامة عدنان محمد  |g Al-Batoush, Osama Adnan  |e مؤلف  |9 646156 
245 |a الاختصاص الدولي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني:  |b قانون رقم 11 لسنة 2016 م. دراسة تأصيلية تطبيقية 
246 |a Jordanian Code of Sharia Procedures Law No. 11 of 2016 
260 |a مؤتة  |c 2020 
300 |a 1 - 188 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0821 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص القضائي الدولي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، حيث تناولت تعريف الاختصاص الدولي وتميزه عن الاختصاص الداخلي، وبيان علاقة إقامة المتداعيين وجنسيتهم بالاختصاص به، وتناولت الدراسة الاختصاص الدولي في مسائل الأحوال الشخصية كالحالة والزواج والنسب والميراث والوصية، وتناولت كيفية تطبيق القانون في حالة تنازع القوانين في الاختصاص الدولي كمجهولو النسب والقضايا الأخرى التي تعرض على المحاكم الشرعية في الأردن المشوبة بعنصر أجنبي. ولأن في تحديد اختصاص المحكمة التي تنظر في النزاع بصدد العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي، أو ما يطلق عليه بالاختصاص القضائي الدولي، هي المرحلة الأولى في عملية تنازع القوانين، ولها الأثر الفاعل على هذه العملية بجميع مراحلها، فإن من الواجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه قضية أحد أطرافها أجنبي أن يفصل أولا في مسألة مهمة وهي التي تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في القضية المطروحة أمامه، أو عدم اختصاصه، وقد عالج هذا الموضوع قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (11) لسنة 2016 م. وقد خلصت الدراسة إلى أن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (11) لسنة 2016 م نص على الاختصاص الدولي في المحاكم الشرعية الأردنية في المواد من المادة 184 ولغاية المادة 195. 
653 |a القانون الأردني  |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a المحكمة الشرعية  |a القانون المدني  |a الأحوال الشخصية 
700 |a المجالي، عبدالحميد إبراهيم سلامة  |g Al-Majali, Abdul Hamid Ibrahim  |e مشرف  |9 163985 
856 |u 9802-008-020-0821-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-008-020-0821-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-008-020-0821-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-008-020-0821-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-008-020-0821-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0821-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0821-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0821-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0821-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-008-020-0821-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1207571  |d 1207571