التنظيم القانوني لإزالة الشيوع في العقار وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation for Elimination of Co-Ownership of Real Estate According to Jordan Real Estate Ownership Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عربيات، محمد بشير محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 157 |
| رقم MD: | 1207685 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
481
| المستخلص: |
كان المشرع الأردني ينظم موضوع إزالة الشيوع في العقار، من خلال تطبيق نصوص القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 ووضع لذلك آلية معينة، تتمثل في إقامة دعوى موضوعها إزالة الشيوع لدى المحكمة المختصة، ونظرا لصعوبة الإجراءات وإطالة لأمد التقاضي، وغير ذلك الكثير من الصعوبات التي واجهت من يرغب في التحلل من الشيوع، فقد ارتأى المشرع أن يعيد التنظيم القانوني والأحكام القانونية؛ لإزالة الشيوع في العقار، من خلال القانون الخاص المنظم لذلك، وهو قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019؛ والذي جاء ليعيد التنظيم لعملية إزالة الشيوع في العقار، بطريقة جديدة ومبتكرة من قبل المشرع. فقد أناط المشرع مهمة إزالة الشيوع إلى لجان تسمى لجان إزالة الشيوع، والتي تم النص عليها من قبل المشرع، من خلال قانون الملكية العقارية والتي تعني بإزالة الشيوع؛ سواء أكان ذلك من خلال طلب التصرف أم طلب القسمة، وقد فرق المشرع بموجب قانون الملكية العقارية المستحدث بين المراكز القانونية للشركاء على الشيوع، بحسب قيمة حصصهم في المال الشائع، وجعل المركز القانوني للشريك الذي يملك ثلاثة أرباع الحصص على الأقل بمركز أقوى من الشريك الذي يملك ما يقل عن هذه النسبة. ومع هذا وذاك فلم ينتقص المشرع من حق أي شريك مهما بلغت حصته، فقد أجاز المشرع للشريك مالك النسبة الأقل في بعض الحالات أن يقوم بإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق به أو بهم من ضرر، فيما يخص حصصهم من ثمن العقار؛ وذلك لتحقيق التوازن التشريعي فيما بين الشركاء. وقد صدر بموجب قانون الملكية العقارية نظامين رئيسيين؛ هما: نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019، بالإضافة إلى نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن أهم هذه النتائج المبدأ العام المستحدث، الذي شرعه القانون، بنزع صلاحية قسمة العقارات المشتركة من محكمة الصلح، ومنحها إلى لجان ذات طبيعة خاصة؛ لإزالة الشيوع، كجهة مختصة لذلك، ومن أهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة: بيان طبيعة القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع، وبيان مدى قانونية الطعن به لدى محكمة البداية، وفقا لأحكام القانون. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إزالة الشيوع وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني
بواسطة: العدوان، رانيا سامي مضفي منشور: (2022) -
التنظيم القانوني لإزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية الأردني
بواسطة: دودح، أسامة جابر محمد منشور: (2022) -
إزالة الشيوع بالتصرف القانوني وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019
بواسطة: الرفاعي، سناء محمد أحمد منشور: (2022) -
إزالة الشيوع عن طريق تصرف أكثرية الشركاء في كامل العقار في إطار قانون الملكية العقارية الأردني لعام 2019: دراسة تحليلية ناقدة
بواسطة: العتوم، نعيم علي محمد منشور: (2020) -
التنظيم القانوني لحق الأفضلية في ملكية الطوابق والشقق في التشريع الأردني
بواسطة: المصاروه، حازم ياسين محمد منشور: (2021)
