LEADER |
04929nam a2200325 4500 |
001 |
1538209 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 588197
|a عربيات، محمد بشير محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a التنظيم القانوني لإزالة الشيوع في العقار وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني
|
246 |
|
|
|a Legal Regulation for Elimination of Co-Ownership of Real Estate According to Jordan Real Estate Ownership Law
|
260 |
|
|
|a مؤتة
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 1 - 157
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة مؤتة
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 0841
|
520 |
|
|
|a كان المشرع الأردني ينظم موضوع إزالة الشيوع في العقار، من خلال تطبيق نصوص القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 ووضع لذلك آلية معينة، تتمثل في إقامة دعوى موضوعها إزالة الشيوع لدى المحكمة المختصة، ونظرا لصعوبة الإجراءات وإطالة لأمد التقاضي، وغير ذلك الكثير من الصعوبات التي واجهت من يرغب في التحلل من الشيوع، فقد ارتأى المشرع أن يعيد التنظيم القانوني والأحكام القانونية؛ لإزالة الشيوع في العقار، من خلال القانون الخاص المنظم لذلك، وهو قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019؛ والذي جاء ليعيد التنظيم لعملية إزالة الشيوع في العقار، بطريقة جديدة ومبتكرة من قبل المشرع. فقد أناط المشرع مهمة إزالة الشيوع إلى لجان تسمى لجان إزالة الشيوع، والتي تم النص عليها من قبل المشرع، من خلال قانون الملكية العقارية والتي تعني بإزالة الشيوع؛ سواء أكان ذلك من خلال طلب التصرف أم طلب القسمة، وقد فرق المشرع بموجب قانون الملكية العقارية المستحدث بين المراكز القانونية للشركاء على الشيوع، بحسب قيمة حصصهم في المال الشائع، وجعل المركز القانوني للشريك الذي يملك ثلاثة أرباع الحصص على الأقل بمركز أقوى من الشريك الذي يملك ما يقل عن هذه النسبة. ومع هذا وذاك فلم ينتقص المشرع من حق أي شريك مهما بلغت حصته، فقد أجاز المشرع للشريك مالك النسبة الأقل في بعض الحالات أن يقوم بإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق به أو بهم من ضرر، فيما يخص حصصهم من ثمن العقار؛ وذلك لتحقيق التوازن التشريعي فيما بين الشركاء. وقد صدر بموجب قانون الملكية العقارية نظامين رئيسيين؛ هما: نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019، بالإضافة إلى نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن أهم هذه النتائج المبدأ العام المستحدث، الذي شرعه القانون، بنزع صلاحية قسمة العقارات المشتركة من محكمة الصلح، ومنحها إلى لجان ذات طبيعة خاصة؛ لإزالة الشيوع، كجهة مختصة لذلك، ومن أهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة: بيان طبيعة القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع، وبيان مدى قانونية الطعن به لدى محكمة البداية، وفقا لأحكام القانون.
|
653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a القانون المدني
|a الملكية العقارية
|a حقوق الملكية
|
700 |
|
|
|a الذنيبات، أسيد حسن أحمد
|g Al-Donaibat, Osaid Hasan
|e مشرف
|9 108839
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-008-020-0841-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1207685
|d 1207685
|