المستخلص: |
لقد بدأت أهمية البحار تتعاظم تدريجيا، فلم تعد مجرد وسيلة من وسائل الاتصال بين الدول فحسب، بعد التطور العلمي الذي شهدته البشرية، وتزايد معها تسابق الدول فيما بينها لاستغلال الثروات البحرية، الأمر الذي أدى إلى تدخل دولي يسهل المرور في البحار. فقد نظم القانون الدولي البحار مرور السفن والطائرات بموجب قانون البحار لعام 1982، مراعيا بذلك سيادة الدول على مياهها وما يستدعيه التطور الحديث من ضرورة انتقال السفن بين الدول واستغلال البحار كمصدر من المصادر الاقتصادية لأغلبية دول العالم. لذا سعت الباحثة لدراسة جميع جوانب الموضوع ومناقشة نظام المرور العابر والمرور البريء وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16/ 11/ 1994، في محاولة لتوضيح مفهوم وتطور نشأة المرور العابر والمرور البريء، وبيان القواعد القانونية المنظمة لهما من خلال دراسة نصوص الاتفاقية وسردها لإزالة الخلط بين النظامين من حيث نطاق تطبيقهما، وكذلك مدى تحقيق أنظمة المرور في البحار، للتوازن بين مصالح السفن الساحلية لحماية سيادتها على مياهها، ومصالح الدول الأخرى في استخدام البحار للمواصلات الدولية. وفي النهاية سعت الباحثة لجمع ما تفرق وتوضيح ما كان مبهما وما توفيقي إلا بالله عز وجل.
|