المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على مدى مساءلة مقدم البرامج التلفزيونية جزائيا ومدى كفاية النصوص الجزائية الأردنية لمواجهة هذه المساءلة وقد استخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي التحليلي بوصف وتحليل جوانب المسؤولية الجزائية لمقدم البرامج التلفزيونية في التشريع الأردني وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج أبرزها أن المشرع الأردني وإن أقر مبدأ تحمل القناة التلفزيونية باعتبارها شخصا معنويا للمسؤولية الجزائية مباشرة إلا أنه لم ينف في نفس الوقت بالنسبة للواقعة ذاتها عن مقدم البرامج التلفزيونية باعتباره شخا طبيعيا والذي أقدم على التصرف الجرمي وأوصت الباحثة بضرورة إعادة النظر بالتشريعات الجزائية لقانون المرئي والمسموع الأردني وقانون العقوبات وتفصيل نطاق مسؤولية مقدم البرامج التلفزيونية وحالات معاقبته جزائيا.
|