| المستخلص: |
اتسع نشاط الإدارة اتساعًا ملحوظًا في الدولة الحديثة وذلك للدور الإيجابي الذي تؤديه هذه الدولة. وباتساع نشاط الإدارة وبتعدد مظاهره ازدادت إمكانية وقوع الإدارة في الخطأ. الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة عليها وذلك لضمان حسن أدائها وتوجيهها صوب العمل الصحيح والمشروع. لقد كانت نشأة مجلس الدولة الفرنسي ليتولى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بمثابة ضمانه هامة من ضمانات مبدأ الشرعية ومصدرًا رئيسيًا من مصادر القانون الإداري المقارن. ونظرًا لنجاح الدور الذي حققه مجلس الدولة الفرنسي فقد اتجهت كثير من الدول إلى تبني نفس هذا الجهاز وتوجيهه لأداء نفس الدور الذي أداه هذا المجلس. ومن هذه الدول بلجيكا ومصر وسوريا ولبنان. أما في الأردن فلا يوجد جهاز مستقل يتولى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. فمحكمة التمييز ما زالت هي التي تؤدي هذا الدور وأن كانت تؤديه بصفتها محكمة عدل عليا وتطبق قواعد القانون الإداري. تخضع محكم العدل العليا في تشكيلها وعملها إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952. هذا القانون لم يعد كافيًا ولا مرضيًا بسبب أهمية دور هذا الجهاز والرسالة التي يجب أن يؤديها في ظل الدولة القانونية المتمدينة. أن نقص التشريع خاصة فيما يتعلق بعمل محكمة العدل العليا والقانون الذي تطبقه يدفعها وباستمرار إلى محاولة إرساء مبادئ تعبر عن رأيها في أي موضوع يطرح أمامها. ولعل شرط المدة وما يتصل به من أصول وإجراءات من تلك التي لم ينظم منها المشرع الأردني إلا القليل. لذلك كان أعداد هذا البحث بمثابة توضيح لاتجاهات محكمة العدل العليا في شرط المدة مع مقارنتها بما استقر عليه القضاء الإداري المقارن في هذا الشأن، لبيان ما هو كائن ومقارنته بما يجب أن يكون من أجل اقتراح الأفضل ودعوة المشروع الأردني إلى تنبيه. \
There can never be any certainty that public administration will not make mistakes of fact or of law in its exercises of its powers or the performance of its duties. All wrongs arising out of various defects in the public administration seem now to be more controlled than before. It is not because public administration is worsed behaved, but because its opportunities for wrong acts are much greater according to its large activities. Administrative Jurisprudence was founded in France under the name of “Conseil d’Etat”. Its notion is being applied in many countries like Belgium, Egypt, Syria and Lebanon. In Jordan we don’t have an independent system for Judicial control on the administration, but still exercised by the HIGH COURT of Appeal which is held under the name of “HIGH COURT of JUSTICE”. The HIGH COURT of JUSTICE is regulated by the act 26 / 1952 concerning the formulation of the civil courts. This act is now dissatisfactory because of its enumerated Jurisdiction, Formulation, and the procedures. Delay “Limitation” and its various aspects are not codified as whole. Thus there are many different Judicial decisions concerning “DELAY”. This is due to the lack of Legislation. These papers are prepared to clarify many aspects of the term “DELAY” according to the past and current decisions of the HIGH COURT of JUSTICE. \
|
