المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكالية الاستقلال المالي للجهة بين رهانات الجهوية المتقدمة والإكراهات التنظيمية والعملية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الجهوية المتقدمة في ظل دستور (2011)، وتضمن مطلبين، الأول بين مكانة الجهة في ظل دستور (2011). وأبرز الثاني دور الاستقلال المالي للجهة في تفعيل الجهوية المتقدمة، وتضمن مفهوم الاستقلال المالي للجهة، وتجليات الاستقلال المالي للجهة. وكشف المبحث الثاني عن معوقات الاستقلال المالي وتأثيرها على تحقيق الجهوية المتقدمة، وتضمن مطلبين، اهتم الأول بالمعوقات المادية، والبشرية المرتبطة بالجهة. وتركز الثاني عن المعيقات المرتبطة بالمحيط الخارجي للجهة، ويشمل نظام المراقبة الإدارية، والتقسيم الجهوي في ظل المقاربة الأمنية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن موضوع الجهوية المتقدمة بالمغرب، هو موضوع يغري بمزيد من البحث والتمحيص، نظراً لكونه مجالاً ترابياً حديث النشأة وتجربة المغرب في هذا النوع من اللامركزية لا زالت فنية خاصة في ظل كونها مؤسسة دستورية فهي لم تتجاوز عقدين من الزمن من عمرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|