ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الظروف الطارئة ودورها في تعديل...>الوصف

الظروف الطارئة ودورها في تعديل الالتزام العقدي: دراسة تاريخية فلسفية

العنوان المترجم: Emergency Circumstances and Their Role in Amending Contractual Obligation: A Historical Philosophical Study
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: ديهوم، أحمد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dayhoum, Ahmed Ali
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 108
DOI: 10.21608/JDL.2021.207201
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1215566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحوادث الطارئة | الالتزامات العقدية | إبرام العقود | القانون المدني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: تعد نظرية الالتزامات بوجه عام والعقود بوجه خاص العمود الفقري لأي نظام قانوني، ويهيمن على قواعد العقود في القوانين الحديثة مبدأ سلطان الإرادة، وذلك سواء على مستوى تكوينها أو على مستوى آثارها، وهو ما أطلق عليه قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". وقد أشارت إلى ذلك المادة 147 من القانون المدني المصري، إذ نصت على أنه " -العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون". وتحقيقاً لذلك فإن حال انعقاد العقد صحيحاً مرتباً لأثاره، فإنه يقع على عاتق أطرافه تنفيذه بحسن نية وما تقتضيه الأمانة، بحيث يلتزم كل طرف بتنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات، ولا يجوز لهم التنصل من التزاماته والتقاعس عنها، كما لا يجوز له تعديل العقود بإرادتهم المنفردة. وتعد هذه هي القاعدة العامة في الالتزامات التعاقدية، إلا أن الواقع يشهد بالعديد من الوقائع التي أدت إلى تغيير في الالتزامات التعاقدية عقب إبرام العقد صحيحاً، وإن كانت هذه الوقائع تعد استثناء على القاعدة العامة.

The theory of obligations in general and contracts in particular is the backbone of any legal system, and the principle of dominion of will dominates over the rules of contracts in modern laws, both at the level of its formation or at the level of its effects, which is what he called the rule of "the law of contracting parties". This was referred to in Article 147 of the Egyptian Civil Code, as it states: “The contract is the law of the contracting parties. In order to achieve this, if the contract is valid and arranged for its effects, it is the responsibility of its parties to implement it in good faith and what is required by honesty.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.