ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في تعديل العقد في...>الوصف

سلطة القاضي في تعديل العقد في حالة الظروف الطارئة

العنوان المترجم: The power of the judge to amend the contract in case of emergency circumstances
المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المصالحة، خلدون أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع17
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 338 - 373
رقم MD: 934504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الظروف الطارئة | تعديل العقود | العلاقات العقدية | السلطة القضائية | الالتزامات العقدية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن سلطة القاضي في تعديل العقد في حالة الظروف الطارئة. وجاءت الدراسة في ثلاثة مطالب، الأول فيه بيان لنظرية الظروف الطارئة بوجه عام، حيث التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة، وموقف الفقه والقضاء والتشريع من نظرية الظروف الطارئة. والثاني فيه بيان شروط وضوابط تدخل القاضي بالتعديل بسبب الظروف الطارئة. والثالث فيه بيان لكيفية تعديل القاضي للعقد بسبب الظروف الطارئة، من حيث المقصود من رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ووسائل القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة. وختاما تعد نظرية الظروف الطارئة استثناء على مبدأ هام وهو مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وقد أخذ كلا من التقنين المدني المصري والأردني، بنظرية الظروف الطارئة، كما قد بذلت جهود فقهية عديدة، من أجل البحث عن أساس قانوني يبرر الأخذ بنظرية الظروف الطارئة، فقيل بحسن النية، والإرادة الضمنية للمتعاقدين، ومبادئ العدالة، وأخيرا التعسف في استعمال الحق، وبالرغم من أن هذه الأسس تعرضت لنقد من معارضي الأخذ بالنظرية، إلا أن الأساس الذي اعتمد فهو بقاء التوازن الاقتصادي بين الأداءات المتقابلة في العقد، كما كانت وقت إبرام العقد ، وعلى ذلك فقد منحت التقنيات المدنية الحديثة، سلطة استثنائية لقاضي الموضوع للتدخل في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.