ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكاليات عمل وتعاقدات الصيدلي...>الوصف

إشكاليات عمل وتعاقدات الصيدلي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد

العنوان المترجم: Problems of Pharmacist Work and Contracts in Light of The Repercussions of The Novel Coronavirus
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سلامة، عزت عبدالمحسن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 205
DOI: 10.21608/JDL.2021.209774
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1215696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
جائحة كورونا "كوفيد-19" | الأخلاقيات الطبية | الاتفاقيات الدوائية | مهنة الصيدلي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: إن الدافع نحو هذا البحث يرجع إلى العشوائية التي تحيط بالصيدليات، وممارسة العمل الصيدلي من غير المؤهلين، وتركيز بعض الصيادلة على الربحية، وظهور سلاسل الصيدليات، وعدم مراعاة آداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة كمهنة سامية ودورها الفعال على الصحة العامة، وانتشار الأدوية غير الصالحة للاستعمال، وأصبحت بعض الصيدليات بابا خلفيا للتجارة غير المشروعة، والكثير من السلبيات والإشكاليات القانونية والواقعية التي لها بالغ الأثر خصوصا عند انتشار الفيروسات والأوبئة والأمراض، ولذلك يتطلب الأمر ضرورة إعادة النظر في التنظيم القانوني والرقابي لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتناسب مع الإشكاليات التي تحيط بالعمل الصيدلي والصيدلة والدواء وما لحق العمل الصيدلي من تغيرات وخاصة في فترات انتشار الفيروسات وما يترتب عليها من قوانين ولوائح وقرارات حكومية وإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشارها، وهذه القرارات تؤثر على عمل وتعاقدات الصيدلي مع المرضى، والعاملين بالصيدلية، وموردي الدواء، ويناء عليه يتناول البحث التعريف بالعمل الصيدلي، وفيروس كورونا، والضعف التعاقدي في المبحث التمهيدي، ويتناول في الفصل الأول إشكاليات فيروس كورونا على عمل الصيدلي وتعاقداته مع المرضى، ويتناول في الفصل الثاني إشكاليات فيروس كورونا على تعاقدات الصيدلي مع العاملين بالصيدلية، ويتناول في الفصل الثالث إشكاليات فيروس كورونا على التعاقدات مع موردي الدواء، وتوصلنا من خلال البحث إلى النتائج والتوصيات التالية: - 1. ضرورة أن يتبنى النظام القانوني لمهنة الصيدلة في فترات انتشار الأوبئة والأمراض والفيروسات قواعد خاصة، وفلسفة واضحة ومحددة يتم فيها تغليب الطابع المدني للعمل الصيدلي، والتعامل معه كعمل إنساني، ومهنة سامية، والحد من النصوص والقواعد القانونية التي تؤسس الطابع التجاري والربحي، وتفعيل نظام التفتيش على الصيدليات والدواء والتأكد من تواجد الصيدلي، والمنع البات من ممارسة غير المؤهلين للعمل الصيدلي، ووضع القواعد الخاصة التي تنظم تأثير الأوبئة والأمراض والفيروسات على عمل الصيدلي وتعاقداته مع المرضى، والعاملين بالصيدلية، وموردي الدواء. 2. نناشد المشرع بضرورة إلزام كل صاحب صيدلية، ومديرها، بأن يظهر كل من يقوم بالعمل داخل الصيدلة، بإيضاح أو إثبات هويته، وطبيعة عمله، وذلك من خلال ارتداء بطاقة تعريفية توضح اسمه، ومؤهله، وطبيعة عمله داخل الصيدلية؛ لتوفير العلم الكافي للمريض بمن يتواجد داخل الصيدلية، وحتى يتمكن من معرفة من يتعامل معه، وهذه البطاقة التعريفية سوف تلزم الصيدلي بضرورة التواجد داخل الصيدلية، وأن يؤدى العمل الصيدلي بنفسه، أو تحت إشرافه، والاستعانة فقط بمن يسمح له قانونا بممارسة العمل الصيدلي. 3. نناشد المشرع بتبني فكرة التذكرة الطبية المطبوعة، لأنها تتضمن الوصفة الطبية الصادرة من الطبيب، وذلك لتفادى أي أخطاء بسبب سوء خط الطبيب في بعض الأحيان، أو الخطأ المادي عند كتابة الدواء في أحيان أخرى، وحتى لا يحدث اللبس أو الخلط في اسم الدواء نظرا لوجود آلاف الأدوية المسجلة، والمرخص بتداولها، والتي تتشابه في أسمائها. 4. يجب وضع تحديد دقيق لمساعد الصيدلي، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيه؛ لإن قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري 127 لسنة 1955م يخلط بين الصيدلي ومساعده، حيث إنه يساوى بينهما أحيانا، وأحيانا أخرى يميز بينهما في الحقوق والالتزامات، على العكس من ذلك نجد القانون الفرنسي وضع ضوابط محددة لمساعد الصيدلي في المادة 582 وما بعدها من قانون الصحة العامة الفرنسي. 5. نقترح ضرورة تعديل نص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي تجيز أن يكون الصيدلي مالكا أو شريكا في صيدليتين؛ لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يسمح في المادة التاسعة عشر منه لصاحب الصيدلية أو مديرها أن يدير أكثر من صيدلية واحدة، فليس من المقبول أن يسمح للصيدلي بتملك صيدليتين، وعلى الجانب الآخر يجعله يدير واحدة منهما فقط، ويكلف غيره بالإدارة، وبالتالي يقلل فرصة خريج كلية صيدلة يعاني من البطالة في تملك صيدلية وإدارتها وخاصة مع شرط 100 متر بين الصيدليات، وللأسف النص على جواز تملك الصيدلي لصيدليتين وإدارة واحدة فقط، يتعارض مع الواقع حيث إن الواقع يؤكد في ظل ضعف التفتيش الصيدلي والرقابي على الصيدليات أن صاحب الصيدليتين مديرهما بل على العكس يتملك أكثر من صيدليتين ويقيد الزائد بأسماء أخرى. 6. نقترح زيادة عدد مرات التفتيش على الصيدليات وزيادة الرسم ليتناسب مع القيمة الشرائية ولضمان جدية التفتيش وتحقيق أهدافه، حيث إن قانون مزاولة مهنة الصيدلية في المادة السادسة عشر منه يقدر الرسم السنوي للتفتيش بجنيه واحد فقط، ويعد ذلك السبب الرئيس على عدم توافر الجدية المطلوبة في الرقابة والتفتيش على الصيدليات، ونقترح كذلك أن تقلل المدة الممنوحة لصاحب الترخيص لتوفير الاشتراطات الصحية ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، ونوصى بتعديل هذا الجزاءات لتتناسب مع خطورة الجرم خصوصا في فترة انتشار الأوبئة والأمراض، ونوصى بزيادة مرات التفتيش على الصيدليات خلال السنة وبصفة دورية، ولا يجوز مطلقا أن يكون التفتيش سنويا مرة واحدة فقط خلال السنة، ونظرا لخطورة ما يترتب على تواجد الصيدلي داخل الصيدلية بالرغم من إصابته بالفيروس وجب أن تهتم وزارة الصحة، وجهات التفتيش على العمل الصيدلي، ونقابة الصيدلة أو الجهات التي تفوضها بعمل مسحات دورية للصيادلة وكل العاملين بالصيدلية بصفة دورية في فترة انتشار الوباء لمنع انتشاره، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل الصيدلية، نظرا لأن الصيدلية للأسف بيئة خصبة يسهل فيها انتقال العدوى بالفيروس، إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية. 7. يجب وضع تحديد دقيق لمدة التمرين الواجب أن يتدربها طالب أو خريج الصيدلية، حيث إن القانون نص أحيانا على عدم تجاوزها سنتين في المادة 24 من قانون مزاولة المهنة، وأحيانا ترك تحديدها للوائح الجامعية في المادة 23 من ذات القانون. 8. إعادة صياغة المادة الخامسة والعشرين والتي تحدد الشروط الواجب توافر في العمال والعاملات في الصيدلية حيث قد يفهم منها إمكانية وجود عمال داخل الصيدلية عند وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإجادة القراءة والكتابة، وعدم وجود سوابق جنائية؛ لأن ذلك سوف يترتب عليه واقعيا ممارسة العمل الصيدلي من غير المؤهلين، وهذا له تأثير خطير على الصحة العامة في ظل ضعف التفتيش الرقابي على الصيدليات، وعدم تواجد مالك الصيدلية أو مديرها بالصيدلية طول الوقت.

9. إعادة النظر في الالتزام الصيدلي بالإعلام والتبصير بالدواء حيث إن الشركات المنتجة للدواء عند تقديمها نشرة الدواء، يجب أن تراعى أن هذه النشرة مقدمة لإعلام وتبصير المريض والطبيب معا، ويناء عليه يجب أن تعد في جزء منها معلومات دقيقة وفنية لإعلام وتبصير الطبيب، ويجب أن تحتوي أيضا على بيانات ومعلومات بسيطة ومفهومة وغير معقدة يستفيد منها المريض. 10. تشديد الرقابة على العمل الصيدلي وضوابطه، لمنع تواجد غير المؤهلين داخل الصيدلية، وتشديد قواعد مسئولية الصيدلي وقت انتشار الأوبئة والأمراض لمنع صرف الدواء بدون تذكرة طبية، ووضع قواعد خاصة بالمسئولية عند التعامل في الأدوية المنتهى الصلاحية. 11. التأمين الإجباري على مسئولية الصيدلي لتحقيق اجتماعية المسئولية المدنية، ولضمان حقوق المرضى. 12. تشديد قواعد المسئولية على من يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث إنه للأسف مازالت عقوبة من يخالف صرف الدواء بدون تذكرة طبية ضعيفة جدا وفقا للمادة 83، 84 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري حيث إن الجزاء الغرامة التي لا تقل عن جنيهين ولا تزيد عن عشرة جنيهات، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر مع مصادرة الأدوية موضوع المخالفة، وهذه العقوبة تكاد تكون غير فعالة لعدم تناسبها مع جسامة ما يترتب على خطأ الصيدلي من آثار على صحة الإنسان وحياته كما أنها غير جدية في تحقيق أهدافها خصوصا في فترة انتشار الأوبئة والفيروسات. 13. إلغاء المادة التاسعة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ لأن بها الكثير من أوجه القصور حيث إنها وضعت استثناء على شرط التأهيل الإداري، والذى تشترط أن يكون من يمارس العمل الصيدلي مقيدا بجدول نقابة الصيدلة، كما أن صراحة نص المادة التاسعة يمكن أن يفهم منه إنه يوسع من نطاق الاستثناء من الأهلية العلمية، حيث تجيز لوزير الصحة منح الترخيص بمزاولة العمل الصيدلي لمن لا يتوافر لديه شرط المؤهل العلمي، وشرط القيد بسجل وزارة الصحة، وشرط النجاح في امتحان المعادلة لمن حصل على دبلوم أو درجة علمية أجنبية لتعادل بكالوريوس الصيدلة، فضلا عن أن هذه المادة تجيز لوزير الصحة أن يمنح الترخيص بممارسة العمل الصيدلي مع أخذ رأى نقابة الصيادلة، ولم تشترط موافقة نقابة الصيادلة. 14. يجب حظر ممارسة العمل الصيدلي في الأصناف التي ليس لها علاقة بالعمل الصيدلي، حيث إن المشرع الفرنسي يحظر على الصيدلي التعامل في غير الأصناف المحددة في القائمة الصادرة عن وزير الصحة الفرنسي بناء على اقتراح المجلس القومي لنقابة الأطباء، وكذلك يمتنع على الصيدلي الفرنسي حيازة مواد مخدرة إلا في النطاق المسموح به، كما يمتنع عليهم بيع أي دواء سرى. 15. وضع تقنين للصحة العامة على نفس نظام قانون الصحة العامة الفرنسي بحيث يضم كل القوانين التي تتعلق بالعمل الطبي والصيدلي والدواء والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية واللقاحات والأمصال والتسعير الجبري للدواء...إلخ. 16. تعديل نص المادة 33 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمسايرة التقدم العلمي والتخصص واستبعاد الطبيب البيطري والمولدة من تحرير التذكرة الطبية، ويشترط أن تكتب التذكرة الطبية إلكترونية منعا للبلس والخلط والاختصار والأخطاء في كتابة التذكرة وما يترتب على ذلك من مخاطر وللتعرف أي تعديل أو حشر في التذكرة الطبية. 17. تدريس قانون مزاولة مهنة الصيدلة لطلبة كلية الصيدلة الفرقة الأولى، لخلق الثقافة القانونية والمهنية لديهم والتعرف على حقوقهم والتزاماتهم بدقة في بداية مشوارهم المهني مع التركيز على أخلاقيات مهنة الصيدلة وأن هذه المهنة سامية غايتها الحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع. 18. نقترح فصل القواعد الخاصة بالصيدلة البيطرية، والتي تختص بوقاية وعلاج الحيوان عن القواعد الخاصة بالصيدليات العامة، والتي تختص بعلاج ووقاية الإنسان وأي غرض طبي آخر، حيث إن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955م تجعل ممارسة العمل الصيدلي لوقاية وعلاج الإنسان والحيوان. 19. نقترح ضرورة خضوع الصيدلي عند الترخيص له بمزاولة مهنة الصيدلة للكشف الطبي وخاصة في فترات انتشار الأوبئة والأمراض، وأن يكون هذا الفحص الطبي دوريا حتى بعد الترخيص، وقد يتم بشكل مفاجئ، لأن الكشف الطبي يساعد على التأكد من سلامة الصيدلي الصحية والبدنية وللتغلب على أي مانع صحي يمكن أن يعوق الصيدلي عند ممارسة عمله. 20. نقترح عند الترخيص بفتح صيدلية أن يقدم الصيدلي كشف هيئة يضمن عدم وجود أي أحكام جنائية على أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نظرا لخطورة مهنة الصيدلة في الحفاظ على الصحة العامة، وخطورة ما يترتب علي ترك ممارسة العمل الصيدلي في يد من لا يحترم هذه المهنة السامية ويقدرها، وكذلك يقدم طالب الترخيص صحيفة حالته الجنائية وقت تقديم الترخيص، وأن يقدم الطلب بنفسه، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية للتأكد من عدم وجود مانع قانوني لدى الصيدلي عند الترخيص بمزاولة المهنة، وأن يقدم طلب الترخيص طالب الترخيص شخصيا وبنفسه. 21. نقترح تطبيق فكرة تجزئة الحراسة وبخاصة مع التطورات الحديثة في مجال الدواء، لأنها تساعد المضرور في أن يوجه دعوى التعويض إلى صانع الدواء أو الصيدلي الموزع له أو يرجع على الصيدلي، والذي بدوره يرجع على الصانع بما دفعه من تعويضات إذا كان هناك عيب في تكوين الدواء

The motivation towards this research is due to the randomness surrounding pharmacies, the practice of pharmacy work by unqualified people, the focus of some pharmacists on profitability, the emergence of pharmacy chains, the lack of observance of the ethics and ethics of the pharmacy profession as a lofty profession and its effective role on public health, and the spread of unusable medicines. Some pharmacies are a back door to the illegal trade, and there are many negatives and legal and realistic problems that have a great impact, especially when viruses, epidemics and diseases spread, and therefore it is necessary to reconsider the legal and supervisory organization for the practice of the profession of pharmacy in proportion to the problems surrounding the work of pharmacy, pharmacy, medicine and what has happened Pharmaceutical work changes, especially during periods of the spread of viruses and the consequent laws, regulations, government decisions and precautionary and preventive measures to limit their spread, and these decisions affect the work and contracts of the pharmacist with patients, pharmacy workers, and drug suppliers, and accordingly the research deals with the definition of pharmaceutical work, and the Corona virus. And contractual weakness in the introductory study, and it deals in the first chapter with the problems of the Corona virus A on the work of the pharmacist and his contracts with patients, and it deals in the second chapter with the problems of the Corona virus on the pharmacist’s contracts with the pharmacy workers, and in the third chapter it deals with the problems of the Corona virus on contracts with drug suppliers, and through the research we reached the following results and recommendations: 1- The necessity for the legal system of the pharmacy profession to adopt special rules and a clear and specific philosophy during periods of the spread of epidemics, diseases and viruses in which the civil nature of the pharmaceutical work is given priority, and to deal with it as a humanitarian work and a lofty profession, and to limit the legal texts and rules that establish the commercial and profitable character, and to activate the system Inspection of pharmacies and medicine, ensuring the pharmacist’s presence, strictly preventing the unqualified from practicing pharmacy work, and setting special rules that regulate the impact of epidemics, diseases and viruses on the pharmacist’s work and his contracts with patients, pharmacy workers, and drug suppliers. 2- We appeal to the legislator to oblige each pharmacy owner and manager to show everyone who works inside the pharmacy, to clarify or prove his identity, and the nature of his work, by wearing an identification card that shows his name, qualification, and the nature of his work inside the pharmacy; To provide the patient with sufficient knowledge of who is inside the pharmacy, and so that he can know who is dealing with him, and this identification card will obligate the pharmacist to be present inside the pharmacy, and to perform the pharmaceutical work himself, or under his supervision, and to seek the assistance of only those who are legally allowed to practice pharmacy work. 3- 3. We appeal to the legislator to adopt the idea of the printed medical ticket, because it includes the prescription issued by the doctor, in order to avoid any errors due to the doctor’s bad handwriting in some cases, or the material error when writing the medicine at other times, and so as not to cause confusion or confusion in the name of the drug due to There are thousands of registered and licensed medicines that are similar in their names. 4- A precise identification of the pharmacist's assistant must be established, and the conditions that must be met therein must be specified; Because the Egyptian Pharmacy Profession Law 127 of 1955 AD confuses the pharmacist and his assistant, as it sometimes equates them, and sometimes distinguishes between them in rights and obligations. 5- We suggest the necessity of amending the text of Article 30 of the Pharmacy Practice Law, which permits a pharmacist to be the owner or partner of two pharmacies; Because the law of practicing the profession of pharmacy does not allow in article nineteen of it the owner or manager of the pharmacy to manage more than one pharmacy, it is not acceptable for a pharmacist to own two pharmacies, and on the other hand he makes him manage only one of them, and assigns others to manage, and thus reduces the chance of a college graduate A pharmacist suffers from unemployment in owning and managing a pharmacy, especially with the condition of 100 meters between pharmacies. More than two pharmacies, and the excess is restricted to other names. 6- We suggest increasing the number of times of inspection of pharmacies and increasing the fee to commensurate with the purchasing value and to ensure the seriousness of the inspection and the achievement of its objectives, as the Law on the Practice of the Pharmaceutical Profession in Article Sixteen of it estimates the annual fee for inspection at only one pound, and this is the main reason for the lack of seriousness required in Oversight and inspection of pharmacies, and we also suggest that the period granted to the license holder to provide health requirements be reduced and may not exceed thirty days instead of sixty days. The year and periodically, and it is never permissible for the inspection to be annually only once during the year, and given the seriousness of the consequences of the pharmacist’s presence inside the pharmacy despite being infected with the virus, the Ministry of Health, the inspection bodies on pharmaceutical work, the Pharmacy Syndicate or the authorities that authorize it to perform smears must be concerned. Pharmacists and all pharmacy workers periodically during the period of the epidemic to prevent its spread, and to ensure adherence to preventive measures inside the pharmacy, given that the pharmacy Unfortunately, a fertile environment in which infection with the virus is easy, if precautionary measures and measures are not adhered to. 7- A precise determination of the duration of the exercise that a pharmacy student or graduate must train must be established, as the law sometimes stipulated that it should not exceed two years in Article 24 of the Law of Practicing the Profession, and sometimes it was left to be determined by university regulations in Article 23 of the same law. 8- Re-drafting Article 25, which specifies the conditions that must be met by male and female workers in the pharmacy, as it may be understood from it the possibility of workers inside the pharmacy when they have a license from the Ministry of Health, are able to read and write, and have no criminal records; Because this will actually result in the practice of pharmacy work by unqualified persons, and this has a serious impact on public health in light of the weak supervisory inspection of pharmacies, and the absence of the pharmacy owner or manager in the pharmacy all the time. 9- Reconsidering the pharmacist’s obligation to inform and inform about medicine, as the drug producing companies, when submitting the medicine bulletin, must take into account that this leaflet is presented to inform and enlighten the patient and the doctor together, and accordingly, it must prepare in part accurate and technical information to inform and enlighten the doctor, and it must It also contains simple, understandable and uncomplicated data and information for the patient to benefit from. 10- Tightening control over pharmaceutical work and its controls, to prevent the presence of unqualified persons inside the pharmacy, tightening the rules of pharmacist responsibility at the time of the spread of epidemics and diseases to prevent the dispensing of medicine without a medical ticket, and setting special rules for responsibility when dealing with expired medicines. 11- Compulsory insurance on the pharmacist's responsibility to achieve the social responsibility of civil, and to guarantee the rights of patients. 12- Tightening the rules of responsibility for those who violate the provisions of the Pharmacy Practice Law, as unfortunately the penalty for violating the dispensing of medication without a medical ticket is still very weak according to Article 83, 84 of the Egyptian Pharmacy Practice Law, as the penalty is a fine of no less than two pounds and not more than two pounds. For ten pounds, without prejudice to any more severe penalty stipulated by another law with the confiscation of the drugs subject of the violation, and this penalty is almost ineffective because it is not commensurate with the gravity of the consequences of the pharmacist’s error on human health and life, and it is not serious in achieving its goals especially During the period of epidemics and viruses. 13- Repeal Article 9 of the Pharmacy Practice Act; Because it has many shortcomings, as it made an exception to the administrative qualification requirement, which requires that whoever practices the pharmaceutical work be bound by the schedule of the Pharmacy Syndicate, and the explicitness of the text of Article Nine can be understood from it that it expands the scope of the exemption from scientific capacity, as it allows the Minister Health Granting a license to practice pharmacy work to those who do not meet the requirement of scientific qualification, the condition of registration in the Ministry of Health registry, and the condition of passing the equivalency exam for those who have obtained a diploma or a foreign scientific degree equivalent to a Bachelor of Pharmacy, in addition to that this article allows the Minister of Health to grant a license to practice work. The pharmacist took the opinion of the Pharmacists Syndicate, and did not require the approval of the Pharmacists Syndicate.

14- The practice of pharmaceutical work should be prohibited in items that are not related to pharmaceutical work, as the French legislator prohibits the pharmacist from dealing in items other than those specified in the list issued by the French Minister of Health based on a proposal by the National Council of the Medical Syndicate, and the French pharmacist is also prohibited from acquiring substances Drugs except within the permissible range, and they are also prohibited from selling any secret medicine. 15- Putting public health codifications on the same system as the French public health law, including all laws related to medical and pharmaceutical work, medicine, pharmaceutical products, medical supplies, vaccines, serums, and forced pricing of medicine...etc. 16- Amending the text of Article 33 of the Law on the Practice of the Pharmacy Profession to keep pace with scientific progress and specialization and to exclude the veterinarian and midwife from issuing the medical ticket. It is required that the medical ticket be written electronically in order to prevent confusion, abbreviation and errors in writing the ticket and the resulting risks and to identify any modification or jam In the medical ticket. 17- Teaching the law of practicing the profession of pharmacy to students of the Faculty of Pharmacy, first year, to create a legal and professional culture for them and to identify their rights and obligations accurately at the beginning of their professional career with a focus on the ethics of the pharmacy profession and that this profession is sublime and aims to preserve public health within the community. 18- We suggest separating the rules of veterinary pharmacy, which are concerned with the prevention and treatment of animals, from the rules of public pharmacies, which are concerned with the treatment and prevention of humans and any other medical purpose, as the first article of the Pharmacy Practice Law 127 of 1955 AD makes the practice of pharmacy work for the prevention and treatment of humans and animals . 19- We suggest that the pharmacist should be subject, when licensed to practice the profession of pharmacy, to a medical examination, especially in periods of epidemics and diseases, and that this medical examination should be periodic even after the license, and it may take place suddenly, because the medical examination helps to ensure the health and physical safety of the pharmacist and to overcome any A health barrier that can hinder the pharmacist when practicing his work. 20- When licensing the opening of a pharmacy, we suggest that the pharmacist submit a statement of a body that guarantees that there are no criminal judgments against any of his relatives up to the fourth degree, given the danger of the pharmacy profession in preserving public health, and the seriousness of the consequences of leaving the practice of pharmacy work in the hands of those who do not respect this The high profession is valued and appreciated, and the license applicant submits his criminal status sheet at the time of submitting the license, and submits the application himself, and submits the criminal status sheet to ensure that there is no legal impediment to the pharmacist when licensing to practice the profession, and that the license applicant submits the license application in person. 21- We suggest applying the idea of splitting the guard, especially with the recent developments in the field of medicine, because it helps the injured to file a claim for compensation to the drug maker or the pharmacist distributing it, or to the pharmacist, who in turn returns to the manufacturer for the compensation he paid if there is a defect in the composition Medicine.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.