| LEADER |
05427nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1963676 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 650206
|a العنيد، معتز بالله محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a البيع الجبري لأسهم المكتتب المقصر بالدفع في شركة المساهمة:
|b دراسة مقارنة بالقانون السوري والإماراتي
|
| 246 |
|
|
|a Forced Sale of Shares of the Underwriting Beneficiary in the Joint Stock Company:
|b A Comparative Study of Syrian and Emirati Laws
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2019
|g يوليو
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 149 - 189
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يعتبر البيع الجبري لأسهم المكتتب المقصر بدفع رصيد قيمة أسهمه من قبل شركة المساهمة نظاماً قانونياً مبتكراً جاء من رحم التعامل التجاري قديماً ثم تبنته معظم النظم القانونية في العالم، موفراً للشركة آلية قانونية مرنة تمكنها من تأمين رأس مالها اللازم لتسيير أمورها ونجاح مشروعها، ومختصراً الإجراءات القانونية التقليدية التي كانت سترهق كاهل إدارة الشركة وتكلفها نفقات كبيرة ووقتاً مهدوراً بما لا يتناسب البتة مع ضرورات العمل التجاري القائم على السرعة. سلط هذا البحث القانوني ضوءاً على الطريقة المتبعة في القانون المقارن (السوري والإماراتي) للتنفيذ الجبري على أسهم المكتتب المقصر بالدفع من قبل شركة المساهمة، باعتباره مكنة قانونية بيد الشركة تستخدمها حين اللزوم، من خلال تحديد مفهومه القانوني، منطلقاً من إشكالية أساسية تتمحور حول مدى استقلال الشركة وحريتها بإتخاذ ذلك الإجراء الذي يحرم المساهم من ملكية أسهمه باعتباره إجراء من اختصاص القضاء وحده، فما هي الضوابط القانونية الواجب على الشركة اتباعها فيما لو أرادت ممارسة حقها بالبيع الجبري؟ وما مدى سلطة القضاء في الرقابة على أعمالها في هذا الخصوص؟ وهل من الممكن النيل بسهولة من صحة قيود الشركة التي تمت إجراءات البيع من خلالها؟ الإجابة عن هذه التساؤلات هي موضوع هذا البحث، الذي تم بناء على ضوء حالات عملية -نادرة نسبياً -تمت في سوريا، حيث خلص البحث إلى وجود مواقع قوة في التنظيم القانوني الخاص بحالة بيع الأسهم الجبري، لعل أهمها النص صراحة في قانون الشركات السوري على رقابة القضاء على المزاد العلني الذي تجريه الشركة، وما نص عليه قانون الشركات الإماراتي بوضوح من ضرورة إجراء البيع بالبورصة في حال كانت الأسهم مدرجة في سوق الأوراق المالية. ومواقع أخرى تحتاج إلى بعض المراجعة، حيث يوصي البحث بعدد من النقاط بما يضفي مزيداً من التماسك القانوني والوضوح لنظام البيع الجبري لأسهم المكتتب المقصر بالدفع حفاظاً على حقوق كلا طرفي العلاقة-المكتتب والشركة- ومن أبرز تلك الاقتراحات ضرورة إدراج نص في قانون الشركات الإماراتي يضفي قوة ثبوتية خاصة لقيود الشركة المتعلقة بمعاملة البيع الجبري، درءاً لأي نزاع محتمل من شأنه أن يعرقل كل ما بني نظام البيع الجبري عن طريق الشركة من أجله ألا وهو اختصار الوقت والمنازعات القضائية والتكاليف، كما يوصي بضرورة أن يحدد قانون الشركات السوري مدة زمنية يبقى خلالها المالك السابق للسهم ملتزماً مع خلفه في سداد رصيد قيمة أسهمه، إذ من غبر المقبول أن تبقى المراكز القانونية لمجموعة من مالكي السهم المتعاقبين مهددة دون تعيين دقيق لمدة سقوط مسؤوليتهم عن الضمان الاستثنائي الممنوح للشركة تجاههم.
|
| 653 |
|
|
|a القانون السوري
|a القانون الإماراتي
|a سوق الأوراق المالية
|a قانون الشركات السوري
|a قانون الشركات الإماراتي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 079
|m مج33, ع79
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 033
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-033-079-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1216435
|d 1216435
|
