ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشفعة في الأسهم: تعليم على الحكم الصادر من الدائرة الأولى تجاري مدني حكومة في محكمة الاستئناف الكويتية بتاريخ 1 / 10 / 2017، في الطعنين رقم 1704، 1783 / 2017، تجاري مدني حكومة، غير منشور

العنوان بلغة أخرى: Preemption in Shares Commentary on the Ruling Issued by the First Circuit: A Civil Commercial Government in the Kuwait of Appeal Dated 1 October 2017, In Appeals No. 1704, 1783 / 2017, Civil Commercial Government, not Published
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، حسين محيسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع82
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: إبريل
الصفحات: 207 - 239
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: عرض على محكمة الاستئناف نزاع حول مدى جواز استرداد المساهم في شركة مساهمة مقفلة قابضة الأسهم التي باعها مساهم آخر بموجب الحق في الشفعة الذي نظمه القانون المدني، وقد قضت المحكمة (في تاريخ 1/10/2017، في الطعنين رقم ١٧٠٤، 1783/2017، تجاري مدني حكومة، غير منشور) بجواز استرداد المساهم للأسهم المباعة بناء على حقه في الشفعة باعتبار أن قانون الشركات لم ينظم استرداد المساهم لأسهم الشركة المقفلة ولذلك وجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. ونرى أن حكم محكمة الاستئناف محل التعليق منتقد، أولا: وإن لم ينظم المشرع استرداد أسهم الشركة القابضة إلا أنه أحال في تنظيمها إلى الأحكام التي تنظم شكل الشركة التي تتخذه، وفي القضية المعروضة كانت الشركة القابضة تتخذ شكل شركة المساهمة المقفلة التي نظم المشرع حق المساهم فيها باسترداد الأسهم المعروضة للبيع. ثانيا: أن المحكمة لم تتبع ترتيب المصادر الرسمية للقاعدة القانونية المنظمة للشركات وهي قانون الشركات ثم القوانين التجارية، ثم العرف التجاري. ثالثا: أن الحق في الشفعة يرد عل حق عيني شائع، وليست هذه الحالة في الأسهم إذ هي حق شخصي.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة