العنوان بلغة أخرى: |
Self Contracting in the Jordanian Civil Code: Comparison Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | النجار، أحمد خليل أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجراح، جهاد محمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 1216617 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين حيث بينت هذه الدراسة في الفصل التمهيدي الشروط القانونية الواجب تحققها في النيابة والآثار القانونية التي تترتب عليها والاستثناءات الواردة على هذه الشروط وخلصت الدراسة في الفصل التمهيدي إلى مفهوم النيابة في التعاقد في النظم القانونية الحديثة، وقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول مفهوم تعاقد الشخص مع نفسه وتمييز هذا المفهوم عن غيره من أوضاع قانونية، وعرض موجز للمدارس والنظريات الفقهية فيما يتعلق بالإرادة التي ينعقد العقد بها في تعاقد الشخص مع نفسه وأيضا طبيعة تعاقد الشخص مع نفسه، حيث أن تعاقد الشخص مع نفسه تصرف قانوني يشوبه بعض الضبابية من حيث الوصف القانوني الذي يقع عليه. وقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الثاني حكم تعاقد الشخص مع نفسه بصورتيه في الفقه التشريعي وفي الفقه الإسلامي سواء القانون الأردني أو القوانين المقارنة، وكذلك الفقه الإسلامي، وأيضا بين الباحث آثار تعاقد الشخص مع نفسه من نظرة قانونية من خلال عرض العلاقات القانونية الناشئة عن تعاقد الشخص مع نفسه بصورتيه، وأيضا أثار تعاقد الشخص مع نفسه في الفقه الإسلامي من خلال عرض عبارات الفقهاء المسلمين بهذا الخصوص. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات وأهم هذه النتائج هي أن تعاقد الشخص مع نفسه منشؤه تعاقد ذو طبيعة خاصة أي أنه يعتبر عقدا وليس تصرفا انفراديا، كما توصل الباحث إلى جواز تعاقد الشخص مع نفسه بضوابط وقيود سيتم الحديث عنها في حينه، ويوصي الباحث بالعديد من التوصيات ومنها توضيح ماهية الإرادة التي ينعقد بها العقد الذي يتم بطريق النيابة، وكذلك تعديل نص المادة 115 من القانون المدني الأردني بحيث يباح تعاقد الشخص مع نفسه بشروط وضوابط معينة لتحقيق مصالح الأطراف وإحلال التوازن في المراكز القانونية والتعاقدية. |
---|