ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البنية المفاهيمية لحريات التجم...>الوصف

البنية المفاهيمية لحريات التجمع في المغرب بين أفق التشريع وتأويلات الممارسة

العنوان بلغة أخرى: The Conceptual Structure of Assembly Freedom in Morocco between the Legislation Horizon and the Interpretations of Practice
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الخلدي، بدر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkhaldi, Badr
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 11 - 33
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1216986
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاحتجاجات الشعبية | الحريات العامة | الضمانات الدستورية | المجتمعات الديمرقراطية | المواثيق الدولية | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجمع | الاجتماع | التظاهر | التجمهر | Assembly | Meeting | Demonstrating | Gathering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: جعل المشرع المغربي بنية الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مثقلة بحريات وحقوق أساسية تمارس في إطار فردي أو جمالي من طرف المواطنين ضمن شروط ملائمة للمناخ الدولي كما تنص على ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي نطاق أحكام الدستور ومقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، إلى جانب ما تتخذه السلطات العمومية من قرارات إدارية تعكس تقديرها بتقييد ممارسة هاته الحريات أو السماح بها خاصة التجمعات العمومية والتجمهر السلمي وممارسة الإضراب، مما يتطلب إخضاع تلك السلطة التقديرية للتعليل ومراعاة الاعتبارات القانونية والواقعية وذلك تحت رقابة القضاء. يساهم إذن هذا المقال في تحليل بنية الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011 من خلال محاولة التمييز بين مفاهيم الحريات المكونة لطبيعة التجمعات المتضمنة في بنيته من جهة، ودور التأطير المفاهيمي المحكم في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في تفادي التضارب الممكن والتباين المحتمل في تأويلات ممارسة حريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات من جهة أخرى.

The Moroccan legislature has made the intention of Article 29 of Moroccan Kingdom Constitution of 2011 burdened with basic freedoms and rights exercises in an individual or collective framework by citizens within appropriate conditions for the international climate as stipulated by international conventions and within the provisions of the constitution and the requirements of legislative and regulatory texts, in addition to the administrative decisions taken by the public authorities that reflect their appreciation of restricting or permitting the exercise of these freedoms, especially public gatherings, peaceful assembly, and the practice of strikes, which requires subjecting that discretionary power to reasoning and taking into account legal and realistic considerations, under the supervision of the judiciary. Thus, this article contributes to the analysis of the structure of Article 29 of the 2011 Moroccan Constitution by attempting to distinguish between the concepts of freedoms constituting the nature of groupings contained in a structure on the one hand, and the role of tight conceptual framing in international conventions and national legislation in avoiding possible conflicts and differences in interpretations of exercising freedoms assembly by individuals and groups on the other hand.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.